جراجات الوطني.. وجراحات الوطن

أري أيادي الحزب الوطني.. أقوي من الحكومة.. وهذا أمر صحي وطبيعي من وجهة نظري.. طبقاً لنظرية العقل والعضلات.. أو الرأس والأجنحة.. ولكن من غير الطبيعي أن يتخلي الحزب الوطني الحاكم عن مسئولياته الحيوية والاستراتيجية الخطيرة لهذا البلد.. بدعوي أن لديه مهام أكبر وأخطر..
لا أدعي أن الصحافة عندها الحل الناجع واليقين المبين.. لكثير من الحلول المجتمعية.. التي تمس أبسط الأشياء عند المواطنين.. فقد كتبت الصحف عن إحدي مشكلات مصر الخطيرة في حاضرها ومستقبلها.. وهي أزمة عدم وجود جراجات في الشارع المصري.. فمن الواضح أن الحكومة عجزت عن حلها كما عجزت عن حل أزمات كثيرة لانزال نعاني من ويلاتها.
فأنا شخصياً بصفتي متابعاً لهذه الأزمة منذ سنوات لم أر مشروعاً تقدم به أعضاء الحزب الوطني الحاكم لحل هذه الأزمة التي ظهرت بشكلها القبيح في حادث الكنيسة الخسيس والذي خرج علي كل مبادئ الإنسانية والعقائد السماوية بل وصل إلي الحدود العليا للسماء.. وسيكون العقاب لهذه الفئة الضالة.. من الإله العادل.. طبقاً للمبادئ الأساسية التي وضعها.. «فمن قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً».. فأعتقد أن أزمة تحقيقات النيابة والشرطة كانت في زخم السيارات المنتظرة أمام المباني ودور العبادة، الأمر الذي تنفرد به مصر دون سائر دول العالم.
ولكن.. أيضاً لن أطلب من السماء أن تتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب الحالي الذي يسيطر عليه أكثر من 90% من أعضاء من الحزب الوطني بتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء جراجات.. بل وشراء قطع أراضٍ من الأهالي بأي ثمن لبناء هذه الجراجات حتي لو كان الربح بسيطاً أو يساوي تكلفته.. بل يجب متابعة تنفيذه من لجنة ذات تأثير قوي علي الحكومة.
فهذا الأمر أصبح أكثر أهمية من مشروع «ابني بيتك» أو يساويه في الدرجة الحيوية والخطيرة لهذا المجتمع.. وأكثر أهمية من إنشاء المولات التجارية.. وإذا رفض الحزب الوطني هذا الاقتراح فأرجو أن يتقدم هو بالبديل العاجل.. خاصة أن الأمر لا يحتمل التأجيل.. وليفتح أيضاً الحزب الوطني ملف الجراجات في الأبراج والعمارات وفساد المحليات.
قيادات الحزب الوطني الحاكم.. المواطنون.. مسيحيين ومسلمين.. الناس بكل طوائفهم وشرائحهم المجتمعية تنتظر تدخلات حاسمة منكم في قضايا عالقة ومصيرية حماية للوطن.. خاصة بعد البدء في تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة في الشارع المصري أسوة بكل بلدان العالم المتحضر الثري.. والنامي الفقير.
أعضاء الحزب الوطني الحاكم.. هل تسمعونني..
وأخيراً..
قبضة الدولة وقوتها نابعة من المواطنين مسلمين ومسيحيين سواء كانوا مهندسين أو قضاة أو أطباء أو ضباط شرطة أو أساتذة جامعة.. أو رجال أعمال.. فضلاً عن سائق التاكسي.. وصاحب «عربة الفول المتجول».. كل هؤلاء ينشدون الاستقرار والأمن والانضباط.. ولا تقبل أي شريحة من هؤلاء بأي نوع من أنواع الفوضي التي يمكن أن تمس حياتهم واستقرارهم وأمن أولادهم.. وليس بقوة الحكومة وأعضائها.. التي يعرف الشارع المصري قدراتها الحقيقية.. فهناك فرق بين قوة الدولة.. وقوة الحكومة.