المحاسبات: «غالى» سهل لشركات النظافة الأجنبية الاستيلاء على مليار جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات لرصد سير العمل بشركات النظافة الأجنبية والأموال التى دفعت لهم خلال حكومة نظيف وتولى غالى مهام وزارة المالية عن تسهيل استيلاء شركات النظافة الأجنبية على أموال الدولة خلال ست سنوات على أكثر من مليار جنيه.


جاء فى التقرير على سبيل المثال تسهيل غالى ومستشاره ومساعدوه لشركة مصر للخدمات البيئية E.S.S المنفذة لأعمال النظافة بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة نتيجة الموافقة على صرف مطالبات الشركة دون دراسة ورفض هيئة التحكيم فى القضية رقم 394 لسنة 2004 لعدم أحقية الشركة فى صرفها، وحصول الشركة على حوالى 20 مليون جنيه.


كما كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» أن السر فى عدم تمكن الحكومة من فسخ العقود المبرمة مع شركات النظافة الأجنبية رغم أن الواقع الذى يؤكد عدم قيام الشركات بواجبها.

كما أن وزير المالية الهارب بطرس غالى قام بدور الوسيط بين محافظة القاهرة وشركتى النظافة الإيطالية والإسبانية لرد الغرامات التى تم تسجيلها ضد الشركتين ومخالفة نصوص العقد المبرم مع المحافظة، وعدم قيامهما بإزالة القمامة المتراكمة بمناطق العمل، وتقدر بما يزيد على 61 مليون جنيه للشركة الإيطالية و139 مليون جنيه للإسبانية، كما قام غالى بتدبير الأموال اللازمة لرد تلك الغرامات وتسديد المستحقات المتأخرة بميزانية بلغت 130 مليون جنيه، كانت من حق الخزينة العامة للدولة، كما توسط لدى محافظ القاهرة السابق د.عبدالعظيم وزير للتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الشركة الإيطالية ووقع غالى ووزير على هذا الاتفاق.


وأوضح مصدر مسئول بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أن مجرد رد قيمة الغرامات والمخالفات تمثل مخالفة لبنود العقد ويوجب الفسخ.

كما كشفت المستندات أن الشركة الإيطالية العاملة بالمنطقة الشمالية امتنعت عن قبول إبلاغها بالمخالفات إلا من خلال أجهزة إلكترونية يتم تزويد وحدات الرصد البيئى للمحافظة بها وهى غير موجود، وأكد مصدر مسئول أن ذلك يمنع توقيع مخالفات ترتبط بسير عمل الشركات أو التقصير فيه كوسيلة للهروب من توقيع غرامات من شأنها الإخلال بالعقود.


وأشارت المستندات إلى تجاهل غالى رفض هيئة التحكيم فى القضية رقم 394 لسنة 2004 لعدم أحقية الشركة المنفذة لأعمال النظافة بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، وما ترتب على الحكم من تحميل لموازنة هيئة النظافة بمبالغ لم يتمكن الجهاز من حصرها، وأن ما أمكن حصره حوالى 24 مليون جنيه.

وكشف التقرير حرمان الخزانة العامة للدولة من جميع أنواع الضرائب المستحقة والواجب خصمها من المبالغ التى تقاضتها الشركة الإيطالية للنظافة، والمتمثلة فى ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدمغة العادية الإضافية، التى كان يجب خصمها من المبالغ المنصرفة للشركة، فيما لم يتمكن الجهاز أيضاً من حصر المبالغ، وأن ما أمكن حصره حوالى 6 ملايين جنيه.


وأشار التقرير إلى استيلاء شركات النظافة الأجنبية على رسوم تكاليف إصدار فواتير برسوم النظافة رغم تحصيل تلك المبالغ من المشتركين، وتحميل موازنة صندوق النظافة تكاليف إصدارها.