»أخبار الرياضة« تنفرد بتقرير وزارة الرياضة

الأهلي يكشف اوراقه في مواجهة الاتهامات والملاحظات

لا حديث داخل أروقة القلعة الحمراء النادي الأهلي وبين جماهيره الا عن اعلان وزارة الشباب والرياضة برئاسة وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي عن تبرئة مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب من قصة ال 260 مليون جنيه التي سبق وتلقاها النادي من أحد الشخصيات خلال الفترة الماضية.
برأت وزارة الشباب والرياضة مسئولي الأهلي الذين طالبوا من قبل في خطاب رسمي للوزارة بتشكيل لجنة لحصر كافة التبرعات التي حصل عليها النادي الأهلي.
بعد شهور من عمل اللجنة تم اعتماد كافة الخطابات الرسمية عن تلقي النادي الأهلي مبلغ 119 مليون جنيه فقط وبأوراق معتمدة حصل عليها المجلس لدعم النادي منذ عام علي انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
وتنفرد »أخبار الرياضة»‬ وبالمستندات بنشر كافة ال 22 ملاحظة في خطاب وزارة الشباب والرياضة للنادي الأهلي للرد علي هذه الملاحظات بشكل رسمي الأمر الذي دعا مجلس الادارة لتشكيل لجنة للرد علي كل المخالفات بشكل رسمي في مدة لا تزيد عن اسبوعين وهو ما يجعل الأهلي مطالبا بالرد في غضون هذه المدة من استلام الخطاب
أهم الملاحظات التي وردت في الخطابات التي تقوم »‬أخبار الرياضة» بنشرها:
عقد الرعاية الخاص بشركة صلة للمواسم الثلاثة من 2015 إلي 2018 ، مما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من تحصيل 27 مليون جنيه قيمة الغرامات التأخيرية والناتجة من إخلال شركة صلة بموجبات العقد الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال مدرج الأهلي بالجزيرة المبرم مع شركة السلام مما ترتب عليه تحميل ميزانية النادي مبلغ وقدره 13592899.1 بالزيادة عن العقد المبرم.
عقد تنفيذ حمام السباحة الاولمبي المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ذ مما ترتب عليه عدم استلامه وعدم الاستفادة منه حتي تاريخه .
تحميل ميزانية النادي بما امكن حصره 15168209 جنيهات قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجنبية في إنهاء إجراءات انتقال بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف.
تحميل ميزانية الأهلي بما امكن حصره مبلغ 738490 جنيها المعادل لمبالغ 20828 دولار امريكي ومبلغ 20000 فرنك سويسري قيمة الغرامة الموقعة من الفيفا علي النادي بناء علي شكاوي أندية غانية لانتقال اللاعب جون أنطوي .
الإستغناء إو إعارة بعض لاعبي فرق كرة القدم بالنادي لأندية أخري بدون مقابل مادي مما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من عائد انتقالاتهم .
تحميل مصروفات النادي عن الاعوام المالية المنتهية في 2016 ، 2017 ، 2018 ، ما أمكن حصره مبلغ 5855485 جنيه ، ومبلغ 60010 دولار قيمة 50 % من قيمة رسوم توثيق عقود لاعبي كرة القدم التي تحملها النادي بدلا منهم بالمخالفة للائحة شئون اللاعبين وتعليمات قيد اللاعبين الصادرة من الاتحاد المختص والبند الرابع من العقود المبرمه معهم ، ومبلغ 2.225 مليون جنيه من جراء إلغاء المديونية المستحقة علي لاعبي الفريق الاول لكرة القدم من سنوات ما قبل 2016 وتحمل النادي نصيب اللاعبين من رسوم التوثيق لمراسم الكرة 2015 / 2016 / 2017 / 2018 .
تحميل مصروفات النادي عن السنوات المالية عام 2016 / الي 2018 بنحو 35 مليون جنية قيمة عقود إعلانات لبعض لاعبي فريق كرة القدم .
عدم خصم مبلغ 25327816.236 جنية قيمة النسب المستحقة لنقابه المهن الرياضية علي المبالغ المنصرفة لعقود اللاعبين والأجهزة الفنية للمصريين والأجانب والتي بلغت 512505525.59 جنيه بالمخالفة لأحكام المواد 45 ، 48 من قانون 1987/3 المعدل بالقانون 2010 /63 والمنشور العام رقم 2015 / 1والصادر من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة ، فضلا عن عدم سداد ما أمكن حصره مبلغ 2.9 مليون جنيه قيمة المبالغ المحصلة قبل عام 2015 وإقفالها بحساب الفائض المحصل بالنادي بميزانيته المعدة عام 2016
حرمان الموازنه العامة للدولة ما أمكن حصره مبلغ 129 مليون جنيه نتيجة عدم قيام النادي بسداد مستحقات الضرائب ( كسب العمل ) حتي عام 2018 .
قيام النادي باحتساب قيمة الضرائب علي القيمة المضافه دون تحصيلها من معظم مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي بالمخالفه للتعاقدات المبرمة معه فضلا عن عدم سداد تلك المبالغ لمأمورية الضرائب المختصة .
عدم قيام النادي بسداد الضرائب العقارية المحصلة من مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي حتي 2018 والبالغة 4769328.45 جنيه مصري في مواعيدها القانونية بالمخالفة لأحكام المادة (23 ) من قانون الضرائب العقارية 2008 .
حرمان خزينة النادي بمبلغ ما أمكن حصره 1185127 جنيه قيمة منح ومزايا لشركة قباء بدون مقابل وبدون تضمين ذلك بكراسة الشروط والمواصفات للمزايدة المعلنة 2015 ودون طرح تلك المنح أثناء لجنة البت بين المتقدمين للمزايدة والمنعقدة 2015 للوصول الي اعلي سعر للمزايدة الامر الذي ادي ايضا الي زيادة مده التعاقد الي اكثر من ثلاث سنوات بالمخالفة للائحة المالية للاندية الرياضية .
حرمان خزينة النادي من مبلغ 180 الف جنيه قيمة غرامات تاخير في سداد بعض دفعات التعاقد المبرم من شركة قباء لمدة تاخير تصل الي 10 اسابيع عن ميعادها المحدد بالعقد بالمخالفة للبند السادس بالعقد وتحميل ميزانيه النادي بقيمة استهلاك اجهزة التكييف الموجودة في العرض ضمن الفواتير المسددة لكهرباء النادي دون الرجوع للمستاجر بمخالفته للبند العاشر من العقد المبرم 2015 .
عدم قيام شركة »‬مورانو جروب» بعمل تجهيزات لكل من المطعم والمرسي بمبلغ 1.5 مليون جنيه بالمخالفه لتمهيد العقد المبرم معها وهذا تمهيد كراسة الشروط والمواصفات والعرض المالي المقدم منها .
قيام النادي بقبول عرض ز شركة مورانو جروب ز باستنجار مرسي النادي بمبلغ 25 الف جنيه شهريا بما يقل عن القيمة التقديرية المقدرة بمبلغ 46585 جنيها بالمخالفة للفقرة رقم (2) من البند ثانيا من كراسة الشروط والمواصفات وأحكام القانون واللائحة المالية بالاضافة الي أن تلك القيمة الشهرية تقل عن حق الانتفاع الخاص بالمرسي والبالغ قيمة 28869 جنيها وكذا أخر تعاقد والبالغ 42350 جنيها .
عدم احتساب دمغة الإعلانات وتوريدها لمصلحة الدمغة وذلك علي الإعلانات التجارية المنشورة بمجلة النادي الشهرية والاسبوعية والتي بلغ ما قيمته مبلغ 4543000 جنيه ويستحق عليها مبلغ 757167 جنيه دمغه إعلانات وذلك بالمخالفة لقانون ضريبة الدمغة وذلك خلال الفترة 2016 الي 2018 .
عدم قيام النادي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاشهار صندوق العاملين والتي بلغت إيراداته نحو 6.780 مليون جنيه ومصروفات نحو 13.676 مليون جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018
عدم تفعيل النادي المادة 10 من لائحة صندوق العاملين وتحصيل النسبة المستحقة من عقود المنافذ بالنادي لصالح صندوق العاملين والتي بلغت 4786148 جنيها وفقا للتعاقدات الأخيرة للمنافذ والمستمرة حتي الآن .
قيام النادي بتحصيل رسوم من الأعضاء لصالح بعض الصناديق بالنادي ( زمالة ذ عاملين ذ رياضيين ) بلغ ما امكن حصره منها للأعوام المالية المنتهية في 2016 و 2017 و 2018 نحو 5.560 مليون جنيه ، 4.214 مليون جنيه ، 6.060 مليون جنيه علي الترتيب بإجمالي قدره نحو 15.835 مليون جنيه ، وذلك دون الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة والمركزية علي تحصيل تلك الرسوم فضلا عن عدم اعتماد اللوائح المنظمة لعمل تلك الصناديق من الجمعية العمومية للنادي .
عدم قيام النادي بتحصيل قيمة بعض السلف الشخصية المنصرفة لبعض العاملين السابقين بالنادي والتي يرجع تاريخ صرفها إلي عام 2014 ولم يتم تسويتها حتي تاريخه بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 28478 جنيها .
مخالفة النادي لشروط وقواعد صرف السلفة وتسويتها والمنصوص عليها بالمادة ( 34 ) من اللائحة المالية للأندية وصرف سلفه مؤقته دون تسويتها حتي تاريخ ترجع لعام 2014 فضلا علي صرف أكثر من سلفه لنفس الشخص لنفس الوقت وتداخل تسوية تلك السلف .
قيام النادي بصرف 200 ألف جنيه أتعاب لأحد المحامين دون إبرام عقد اتفاق معه ودون وجود أي مؤيدات للصرف ودون خصم الضرائب المستحقة علي تلك الأتعاب وخلو الاوراق بما تم بشأن القضايا والمنصرف عنها تلك الأتعاب .