ارسلت نيابة الاموال العامه اليوم الاربعاء لجنة من 5 خبراء تابعين لنيابة الأموال وتم التحفظ علي خزينة نادي الزمالك وأيضا الدورة المستندية الكاملة. وطلبت اللجنة فحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس 2014 حتي تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة. وعلم مصدرنا أن اللجنة طلبت مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتي تاريخ اليوم. طلبت اللجنة الحصول علي جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضي منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014. وقاما اللجنة بمطالبة إدارة الزمالك معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء أخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها. وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف. ويتواجد في خزينة نادي الزمالك مبلغ 195 مليون جنيه خلال الفترة الحالية بعد قرار المجلس عدم إيداع المبالغ في البنوك بسبب الحجز علي أرصدة النادي.