الفيفا يترقب الوقت المناسب لإعلان نقل مونديال قطر

كشفت تقارير نشرت أمس عن مدي تأثير قرار المقاطعة علي مونديال 2022، حيث أبانت التقارير أن استمرار المقاطعة لفترة من الوقت يعني أن 930 مليار يورو ذهبت مع الريح، حيث لن يكون بمقدور فيفا أن يبقي علي مونديال 2022، في قطر مع تزايد الغضب حول العالم، بعد أن كشفت دول المقاطعة حقيقة الدولة التي ترعي الإرهاب، ما يعني أن بقية العالم لن تقبل بأن ترسل منتخباتها إلي دولة ترعي الإرهاب. والمبلغ هو جملة ما تم إنفاقه حتي الآن، والميزانية المرصودة لتكملة المنشآت، والزيادة في الكلفة التي حدثت بعد قرار المقاطعة.
وكانت قطر قد أنفقت بالفعل 410 مليار يورو في تحضيرات وترتيبات للمونديال، وكان عليها أن تنفق 160 مليار يورو إضافية ليصل المجموع إلي 570 مليار يورو، لكن بات عليها أن تزيد علي هذا المبلغ الآن بما يقارب 360 مليار يورو بسبب الزيادة في أسعار مدخلات البناء، والترحيل والاحتياجات الأخرى لإكمال المنشآت، التي حدثت بعد قرار المقاطعة الذي سيكلف الحكومة القطرية فقط على صعيد منشآت المونديال ما يقارب من 400 مليار يورو إضافية على الميزانية المرصودة أصلاً.
وأشار التقرير إلى واقع أن «فيفا» يعلم تماماً ما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً، مطالباً الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يكون أميناً مع نفسه ومع أعضاء جمعيته العمومية، فقد بات من المستحيل أن يقام مونديال 2022 في قطر في ظل كل المتغيرات السياسية الحالية، وأضاف التقرير أن فيفا يدرك تماماً أن الأمر خرج عن السيطرة الرياضية وأن قرار المشاركة في المونديال، لو ظل في قطر، سيكون بأيدي السلطات السياسية في كل دولة وليس قراراً رياضياً.
واستنتج التقرير أن النهاية ستكون مؤسفة جداً للدولة التي ترعى الإرهاب، حيث ستعلم متأخر جداً، أن لا أحد سيأتي إلى المونديال لو ظلت خطط فيفا كما هي، وحتماً فيفا نفسه يعلم هذه الحقيقة وهو يتعامل معها الآن بشكل واضح، ولكن عليه أن يخطر من اشتروا تنظيم مونديال 2022 بأن الأمور قد انتهت، ولا مجال للمضي في هذا الطريق، مضيفاً رئيس فيفا ليس غبياً، حتماً هو يدرك كل هذه الأمور وينتظر الوقت المناسب فحسب، لم يصرح الآن بنقل المونديال، حتى لا يتهم بالتسرع، هو يخطط لأن يعلن القرار عن نفسه على أرض الواقع مع استمرار آثار المقاطعة.
وتوقع التقرير ألا تقبل الحكومة القطرية وممثلها لجنة الإرث والمشاريع التي تتولى الإشراف على تنظيم مونديال 2022، بالأمر الواقع، وأن فيفا لم يعد «في جيب اللجنة» وأنه سيصدر قرار فتح باب الترشح من أجل نيل شرف تنظيم مونديال 2022، وهذه المرة ستكون الدولة التي تحصل على شرف تنظيم المونديال تستحقه تماماً، فحتماً ستكون دولة لا تمارس الفساد ولا ترعى الإرهاب.
واستمر التقرير الذي نشرته مجموعة من المواقع البريطانية المهتمة بالشأن الرياضي أن الخطورة تبدو الآن على «فيفا»، الذي يجب أن يكون صريحاً جداً، ويجب على رئيسه السويسري جاني إنفانتينو أن يتخلى عن دبلوماسيته، ويعلن بوضوح نتائج مباحثاته في شرق آسيا من أجل إيجاد بديل يتولى تنظيم مونديال 2022، وإذا كانت دول شرق آسيا غير مهتمة، فهناك العديد من الدول المستعدة من أجل تنظيم المونديال.
وواصل التقرير: يبقى من الملزم على رئيس فيفا أن يكون صريحاً جداً في هذه الفترة المتوترة من عمر وتاريخ كرة القدم، فلا أحد يمكن أن يغض الطرف عن اتهام بالإرهاب، فهو ليس مثل اتهامات الفساد الرياضي، فالوضع هنا تتحكم فيه الدول، بينما اتهامات الفساد الرياضي تتعامل معها الاتحادات الرياضي، ولا مجال أبداً للمقارنة بين الاثنين، لذا فإن الأمور يجب أن تكون واضحة جداً، بحيث يعرف الجميع إلى أين سيتجه في عام 2022، وهل سيكون هناك مونديال أم سيموت المونديال نتيجة مماطلة فيفا، ومقاطعة المنتخبات للبطولة إذا استمرت على أرض الدولة التي ترعى الإرهاب.
ومضى التقرير، إذا واصلت لجنة الإرث والمشاريع في مساعيها من أجل تنفيذ منشآت المونديال فهي ستواجه عدداً من العقبات إضافة إلى المبالغ المالية التي ستصرفها الدولة التي ترعى الإرهاب، وأول هذه العقبات توفير الأيدي العاملة من أجل إكمال منشآت المونديال، وهي لم تكن عقبة من قبل، على الرغم من الظروف غير الإنسانية التي عاشها العمال في قطر في الفترة الماضية، ولكن سيبقى من الصعب أن تحصل «حاضنة الإرهاب» على العدد الذي تريده من العمال، وتجعلهم يعملون في الظروف نفسها التي اشتكى منها غيرهم، خاصة بعد أن باتت دول هؤلاء العمال تراقب عن كثب، بعد ارتفاع عدد الوفيات بينهم، في الوقت نفسه، فإن مجموعة من العمال بدأت في إقامة دعاوى قضائية على «لجنة الإرث والمشاريع»، بعد أن فشلت الدعاوى القانونية الموجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بصفته المتسبب في منح قطر تنظيم المونديال، لذا فإنه يتحمل مسؤولية ما يحدث للعمال، وبعد رفض المحاكم السويسرية لهذا المبدأ تحولت نقابات عمال العالم إلى توجيه دعاوى مباشرة على لجنة الإرث، والشركات التي استقدمت العمال، ما يعنى أن أية محاولة لاستجلاب عمال، والتعامل معهم بطريقة السخرة القطرية، التي أدت إلى وفيات بالمئات في صفوف العمال، لن تحدث مستقبلاً لأن كل العالم بات يراقب الأوضاع الآن، وليس كما كان يحدث في السابق.
أما ثاني العقبات فهي القدرة على إكمال بناء 60000 وحدة فندقية حسب شروط استضافة المونديال تكون موزعة على المستويات الفندقية بين أربع نجوم إلى نجمتين، وهي المفضلة لغالبية جماهير المونديال، هذا إذا أقيم المونديال في قطر، حيث يبقى من الصعب على «حاضنة الإرهاب» توفير التمويل اللازم لها، في ظل تراجع اقتصادها، تحت تأثير المقاطعة، وإحجام الشركات الكبرى في العالم في الدخول في مغامرة «التمويل مقابل التشغيل»، التي استفادت منها الكثير من الدول التي سبق لها أن نظمت المونديال، حيث كانت الشركات الكبرى تتسابق على الفوز بالمنشآت الفندقية وإدارتها، والحصول على مبالغ التمويل من هذه الإدارة إلى جانب الأرباح، ما كان يوفر الكثير من الأموال على الدول التي تنظم المونديال، بينما باتت «حاضنة الإرهاب» مجبرة على توفير مبالغ بناء هذه الوحدات الفندقية، وهي من النقاط الرئيسة التي يراجعها «فيفا» كل فترة ويتابع مستوى الإنجاز فيها مثل متابعته لمستوى إنجاز المنشآت الرياضية.
وثالث العقبات هي الخطوة الأهم في استضافة المونديال، وهي الملاعب التي ستجرى عليها المباريات، حيث ينبغي على الأقل بناء سبعة استادات جديدة قبل عامين من انطلاق البطولة، وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً في ظل آثار المقاطعة، وليست الاستادات وحدها هي المشكلة في المنشآت الرياضية، حيث لا تقل ملاعب تدريبات المنتخبات أهمية عن الملاعب التي ستستضيف المونديال، حيث يفضل كل منتخب أن يتدرب يومياً في الوقت الذي سيلعب فيه المباراة، ما يعني ضرورة توفير 16 ملعب تدريب على الأقل بمواصفات عالمية.
ورابع العقبات التي ستواجه الدولة التي ترعى الإرهاب، هي إقناع «فيفا» بعدم اتخاذ إجراءات قانونية لسحب حق بث المونديال عبر قناة «بي إن سبورت» في ظل اتساع مقاطعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه القناة، فجميع رعاة «فيفا» سيطالبون بضمان ببث المباريات في المنطقة التي تحتكر فيها «بي أن سبورت» البث، وهو أمر يبقى من المستحيل على الدولة التي ترعى الإرهاب، ضمانه، بل بات واضحاً أن الوحش الذي يحتكر بث بطولات فيفا سيفقد الكثير من مساحات البث في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص في دول الخليج العربي الذي يعتبره رعاة فيفا الهدف الأكبر للتسويق في منطقة البث التي تحتكرها «بي إن سبورت».
وفي الأثناء ينتظر أن يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقوبة على الاتحاد القطري لمخالفة لاعبي المنتخب القطري لوائح الاتحاد الدولي التي تمنع أي رسائل سياسية أو دينية أو تجارية على قمصان اللاعبين.
ولا يتساهل «فيفا» في التعامل مع مثل هذه التصرفات، ولعل هذا التصرف من قبل لاعبي منتخب الدولة التي ترعى الإرهاب، نبه فيفا أكثر إلى الأوضاع التي يمكن أن تحدث في حال وصل مونديال 2022 إلى الأراضي القطرية.
ويبقى «فيفا» أمام خيارين لا ثالث لهما، أما أن يبقى مستضيف المونديال كما هو الحال الآن، أو يستجيب للمنطق، وينحاز إلى العالم الذي يصارع من أجل القضاء على الإرهاب، فلو استمر المونديال في مقره الحالي، فحتماً لن يجد «فيفا» أي منتخب يقبل بالمشاركة في البطولة حتى المنتخبات التي لم تشارك من قبل، ومتى ما غابت المنتخبات الكبرى عن بطولة لاعتراضها على قرار من «فيفا» فإن المنظمة الرياضية العالمية تبقى ملزمة بدفع تعويضات قياسية لرعاة فيفا، الذين يدفعون مبالغ قياسية من أجل بطولة تشارك فيها كبرى منتخبات العالم، وليست بطولة في دولة تحتضن «نخبة الإرهابين».