يخضع نادي المطرية بالقاهرة لحملة تفتيش مكثفة من قبل مديرية الشباب والرياضة بعد ان وصل للمديرية العديد من المخالفات المالية من قبل مدير النشاط الرياضي الدكتور احمد الخطيب حيث قام مدير النشاط بتقديم مجموعة من الأوراق التي تدين المجلس الحالي حيث كشف الخطيب عن وجود مخالفات مالية وادارية بالنادي تم اكتشافها خلال الثلاثة أشهر التي تولي بها منصبه،. وعندما واجهه مجلس الادارة بهذه المخالفات قرر رئيس النادي اقالته دون علمه ودون علم باقي المجلس، مؤكدا ان اقالته غير قانونية بسبب وجود 4 أعضاء فقط في المجلس وهو أقل من ال50٪ التي ينص عليها القانون حيث من المفترض ان يتكون أقل مجلس من 11 عضوا. والمخالفات التي ارسلها الخطيب في شكوي رسمية لمديرية الشباب والرياضة تتمثل في "بيع لاعبين بمبالغ كبيرة وتوريد مبالغ أقل، مع وجود مخالفات مالية في صيانة حمام سباحة النادي حيث تم صرف أموال علي أشياء لم يتم تركيبها، تأجير ملاعب النادي دون توريد الأموال للخزينة، ووجود مخالفات في صرف المكافآت الخاصة باللاعبين والعاملين بالنادي، بالاضافة لتأجير محال داخل النادي بأسعار غير المتعاقد عليها وعدم توريدها للخزينة". أزمة أخلاقية وكان النادي قد شهد لأزمة غير أخلاقية خلال الأيام الماضية عندما تعرض أحد الأطفال للاغتصاب داخل النادي وقام مدير النشاط برفع مذكرة بالواقعة لوزارة الشباب والرياضة بتوقيع والد الطفل وحرصا من أخبار الرياضة علي أسرة الطفل رفضت نشر أي مستندات أو الاشارة للطفل ووالده الذي خضع لضغوط لتنازل عن شكواه.. وقد شهد النادي وقفة احتجاجية من قبل أعضاء النادي اعتراضا عما يحدث بداخله الا ان الأمن تعامل مع احتجاج الأعضاء بالعنف والأسلحة البيضاء. نادي خاص من ناحية اخري ارسل عدد من أعضاء الجمعية العمومية مذكرة لوزير الشباب والرياضة تفيد بمخالفة رئيس النادي للائحة الأساسية للأندية بنقل شبكة كاميرات المراقبة خارج النادي وربطها بشاشات بمحل عملة الخاص حيث من المفترض ان لايطلع علي شئون النادي الداخلية سوي المعنين بالشأن وهنا حول النادي لمنشأة خاصة "محل أو منزل" تدار وتراقب من خارج النادي.زفي الوقت الذي يدرس فيه وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز قرارا بحل مجلس ادارة النادي رئاسة علي تبارك ومطالبة مديرية الشباب والرياضة بارسال قائمة للمجلس الجديد الذي سيدير النادي حتي الانتخابات القادمة.