11 مخالفة فى الميزانية تهدد مجلس الزمالك بسحب الثقة

تعقد الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، غدا الخميس، اجتماعها الأول لمناقشة الميزانية وجدول الإعمال المقدم من مجلس الإدارة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور 50%+1 يتم انعقاد الاجتماع الثانى يوم الجمعة بحضور 2000 عضو فقط، وشكل مجلس إدارة النادى عدة لجان للمتابعة وراحة الأعضاء وتسلمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة المكان المخصص لانعقاد الجمعية العمومية.
و«المصرى اليوم» ترصد أبرز ما جاء فى الميزانية التى سيتم مناقشتها من الأعضاء، وبلغ إجمالى الميزانية 374 مليون جنيه، وتضمنت الإيرادات 151 مليونا و749 ألف جنيه، فيما اشتملت المصروفات على 221 مليون جنيه.
وحقق النشاط الرياضى إيرادات ب60 مليونا و685، فيما بلغت المصروفات 140 مليونا و562 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الفائض 619 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالى الفائض فى العام المالى السابق ثمانية ملايين و470 ألف جنيه.
وتضمن تقرير حازم عبدالتواب مراقب الحسابات 5 ملاحظات على القوائم المالية، فى مقدمتها أن حسابات الدائنين والمدينين شملت مبالغ كبيرة مرحّلة من مدد سابقة لم تتم تسويتها وتجاهل مجلس الإدارة تسويتها حتى الآن
. وتضمنت الملاحظة الثانية أنه بمراجعة حساب إيرادات الاشتراكات من خلال يومية الخزينة المعدة على الحاسب الآلى، ثبت عدم إنشاء دفتر تحليلى للإيرادات وتنسيق ومتابعة الإدارة المالية لكل من إدارة الاشتراكات وخزينة النادى، وجاء فى الملاحظة الثالثة أنه يوجد ضمن أرصدة البنوك الواردة بالميزانية مبلغ محجوز عليه مرحّل من سنوات سابقة.
وانتقدت الملاحظة الرابعة عدم الانتظام بتوريد الضريبة المخصومة من المنبع وفقاً لأحكام قانون الضرائب، فيما تضمنت الملحوظة الأخيرة عدم انتظام النادى فى سداد المبالغ المستحقة عليه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما حذر بعض الأعضاء من تعرض النادى للحجز عليه من الضرائب والتأمينات فى حال الاستمرار فى عدم مستحقاتها وتهديد أرض 6 أكتوبر بالسحب فى حال عدم سداد 9 ملايين جنيه مستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية.
فيما تضمنت الميزانية بخلاف ملاحظات مدير الحسابات 11 مخالفة تهدد مجلس الإدارة بسحب الثقة حال عدم نجاح مجلس الإدارة فى عدم تبريرها للأعضاء خلال مناقشة الميزانية، ومن أبرزها سلف ب30 مليون جنيه لم يتم سدادها والقيام بتعيين موظفين جدد ورفع الرواتب عن العام الماضى بقيمة 5.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحميل النادى 1.5 مليون جنيه أتعاب محاماة بالمخالفة للقانون، فى ظل وجود إدارة قانونية بالنادى وتضخم الديون المعدومة إلى 422 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2.5 مليون جنيه ضاعت على النادى لعدم الاستفادة من الأصول البشرية للاعبين فى فريق الكرة الأول أحمد على وعبدالله سيسيه وصالح موسى وإسلام جمال، وإهدار ملايين الجنيهات فى الشراء بالأمر المباشر، والأمر نفسه بالنسبة لتأجير محلات النادى دون إجراء مزايدة قانونية وارتفاع مخزون النادى من الملابس الرياضية إلى 3.5 مليون جنيه.
وتضمنت المخالفات إدراج 5 ملايين جنيه حصل عليها النادى كتبرعات بالمخالفة لقانون الرياضة الذى يحذر من حصول النادى على أى تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية، وهو الأمر الذى طالبت وزارة الرياضة بتوضيحه خاصة فى ظل رفضها ما يسمى بظاهرة «المتبرع السرى»، والمطالبة بضرورة الكشف عن الجهة التى تقدم تبرعات وهدايا للهيئات الرياضية، كما تضمنت المخالفات قيام لجنة المشتريات بالمخالفة للقانون بتجزئة نفس المشتريات بدلا من شرائها فى مناقصة واحدة بسعر أقل، فضلا عن إدراج 57 مليون جنيه فقط من العضويات الجديدة فى الموسم الماضى فى حين تبلغ قيمتها 180 مليون جنيه.