النيابة العامة بدأت التحقيق فى فساد نادى سموحة وتقريرى المركزى للمحاسبات

أستمعت نيابة سيدى جابر بالاسكندرية إلى أقوال اللواء سعيد محمد رشاد ابراهيم عضو مجلس ادارة نادى سموحة فى البلاغ المقدم منه رقم 96 عوارض نيابة الاموال العامة عام 2016 وأخرون والذى تم تحويله للنيابة العامة للتحقيق فيه والخاص بالمخالفات المالية للنادى عن السنتين الماليتين المنتهيتين والتى رصها الجهاز المركزى للمحاسبات فى التقريرين ، الاول فى 31 ديسمبر 2014 والذى عرض على الجمعية العمومية فى 27 مارس 2015 ، والثانى الذى عرض على الجمعية العمةمية يوم 25 مارس 2016 ، ومن المنتظر أن يتم سماع أقول بعض الاعضاء بالاضافة إلى محرى التقريرين من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات .
اخترنالك
«كوبر» يفاضل بين ثلاثة مهاجمين لقيادة المنتخب
فيديو.. مهارات أمير عادل المحترف الجديد في صفوف «الفراعنة»
«كاف» يستكمل إجراءاته التأديبية ضد رئيس «كوسافا»
البرنامج الزمنى لرحلة الزمالك إلى نيجيريا
تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادى سموحة ببلاغ إلى نيابة الاموال العامة سجل برقم 96 عوارض نيابة الاموال العامة 2017 وهم اللواء سعيد محمد رشا وسحر على عبد الحميد وأحمد محمد رياض وأسر حسين عبده ونادر محمود عبده ضد رئيس وأعضاء مجلس أدارة نادى سموحة وهم محمد فرج أبراهيم عامر رئيس مجلس الادارة وخيرية إبراهيم سيد عضوة مجلس الادارة ونائب الرئيس ووليد عمر عرفات وأحمد فكرى صالح وطارق عبد الوكيل أحمد وعلى مسعد فتح الله ونذير محمد محفوظ أعضاء مجلس الادارة وعاطف إسكندر مرقص المدير المالى «بصفته» ومحمد إبراهيم فتح الله مراقب الحسابات «بصفته» وإيهاب حميدو على المدير التنفذى للنادى حتى أبريل 2017 «بصفته» ومحسن حسن مرسى مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية «بصفته» والمهندس خالد محمود عبد العزيز وزير الشباب والرياضة «بصفته» .
جاء فى البلاغ أولا وجود مخالفات فى الميزانية العمومية للنادى عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014 بلغت 18 مخالفة مالية ما بين الاستيلاء على المال العام ، وما بين أهداره ، ووجود عجز مالى فى الميزانية ، ومخالفات شابت التبرعات الانشائية ،ومخالفات شابت تعاقدات الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم موسم 2014 / 2015 وعدم تسوية العديد من السلف المؤقتة ، ومخالفا أعمال الايجارات بالنادى والسفريات الخارجية ، المخالفات التى شابت اعمال التطوير ، والاستمرار فى قبول عضويات من الفئات المستثناه ، وصرف مستحقات بعض الموردين بأزيد من المقرر ، ومخالفات شابت اعمال توريد وتركيب وصيانة ، والتعاقد بالامر المباشر دون أرفاق عروض أسعار ، وعدم خصم الغرامة المستحقة عن التأخير فى التوريد فى المواعيد المحددة ، وبقاء مبالغ بالارصدة المدينة بالميزانية بعضها من عام 2009 ، وعدم تلافى ملاحظات ببعض التقارير السابقة للجهاز المركز للمحاسبات .
ثانيا .. مخالفات الميزانية العمومية لنادى سموحة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 ، وتضمن البلاغ نحو 18 مخالفة صريحة ، منها عدم استرداد مبالغ تم صرفها ، ومخالفات شابت أعمال الاقامة والاعاشة للفريق الاول لكرة القدم ، ومخالفات شابت أعمال السقريات الخارجية لفريق الكرة الاول ، والملاحظات التى أسفرت عن تعديل بعض عقود لاعبى فريق الكرة الاول ، وأصدار شيكات بمبالغ مالية بلغت 839 الف و800 جنية ، وعدم الرجوع على المتسبب بقيمة المبالغ المنصرفة بموجب الحكم القضائى الصادر لصالح أحد لاعبى كرة السلة بالنادى ، ومخالفات شابت أعمال تركيب أبراج الانارة ، وطرح العديد من أحتياجات وأعمال النادى المختلفة عن طريق مناقصات محدوة بدلا من المناقصة العامة ، والمخالفات التى شابت أعمال الصيانة بالنادى ، الملاحطات التى أسفرت عن فحص ومراجعة تقارير معاينة الكلوب هاوس بفرع النادى ببرج العرب ، وصرف مبالغ مالية كان يتعيين تحميلها على المقاولين ، والمخالفات التى شابت التبرعات الانشائية ، وعدم الرجوع على المتسبب فى تحميل ميزانة النادى أكثر من ملون ونصف المليون جنيه قيمة مخالفات توصيل التيار الكهربائى ، سحب مبالغ تخطت ال 12 مليون جنيه من بعض البنوك المودع بها اموال النادى وذلك دون مقتضى وايداعها بالخزينة الرئيسيةبالمخالفة للقوانين ، المخالفات التى شابت اعمال التأجير ، المخالفة لشروط التعاقد ، والمخالفات التى شابت أعمال الخزينة .
وفى نهاية البلاغ الرسمى تقدم الطالبين به بغرض إتخاذ االازن قانونا ضد المعروض ضدهم فى شأن جريمة أهدار المال العام المملوك للجمعية العمومية لنادى سموحة الرياضى الاجتماعى بالاسكندرية وفقا لما ثبت من تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيتى النادى عن العامين الماليين المنتهين فى 31 ديسمبر 2014 وفى 31 ديسمبر 2015 ووفق ما ثبت من عرض ميزانيتين غير حقيقيتن على الجمعيتين العموميتين للنادى فى تاريخى إنعاقدهما فى 26 و27 مارس 2015 وفى 24 و25 مارس 2016 بخلاف الميزانيتين الحقيقيتين المقدمتان للجهات الرسمسة للدولة .
.
.
.
.
.
.
.