قانون الرياضة «في عرض» البرلمان

أصبح مصير الرياضة المصرية في قبضة البرلمان.. إما أن يأخذ قانون الرياضة بجدية ويقتنع د. علي عبدالعال مجلس البرلمان أن تأخير صدور القانون الجديد معناه وضع الرياضة المصرية في قبضة اللجنة الاوليمبية الدولية التي بعثت برسالة واضحة إلي اللجنة الاوليمبية المصرية تطلب مباشرة تحديد موعد لاقرار القانون حتي تجري الانتخابات الجديدة في الاتحادات والأندية في أسرع وقت.. كان الاعتقاد في البداية أن الاوليمبية الدولية منحت مصر مرونة كافية في التحضير واصدار قانون الرياضة وراعت الظروف العامة في الدولة من خلال مقابلة شخصية بين توماس باخ رئيس اللجنة الدولية وهشام حطب رئيس اللجنة المصرية في حضور د.حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة قضايا الرياضة في مصر.. لكن د.حسن مصطفي كشف مؤخرا عن خطاب »التحديد»‬، لا يلتزم بمرونة »‬مفتوحة»، وان علي البرلمان أن يستوعب الرسالة الاوليمبية الدولية ويستمع لقيادات الرياضة ولا يعتبر القانون الجديد قضية ثانوية ومن »‬الكماليات» التي يمكن تأخيرها.. وقد أشار د.حسن مصطفي إلي أنه ربما يزور القاهرة ويلتقي هو والوزير المهندس خالد عبدالعزيز ورئيس اللجنة الاوليمبية المهندس هشام حطب والمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مع رئيس المجلس حتي يقتنع بأن القانون له أولوية متقدمة مثله مثل قوانين الاقتصاد والضريبة.. وأن عدم الاسراع باصداره سوف يعرض الرياضة المصرية لخطر كبير.
ومن جهته قال محمد فرج عامر ان القانون الآن في متناول اللجنة التشريعية والدستورية ومرهون بانتهاء الاجراءات لتتم مناقشته في الجلسة العامة.. واكد انه خاطب رئيس المجلس بضرورة الانتهاء سريعا من القانون وإلا ستتعرض الرياضة المصرية لخطر كبير.. وان رئيس البرلمان يدرك اهمية ان تكون له أولوية مطلقة في فترة الانعقاد القادمة خاصة بعد ان تحدث معه ايضا وزير الشباب والرياضة.. وتوقع فرج عامر ان تتم مناقشة القانون في شهر نوفمبر القادم ليكون جاهزا للاصدار خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.