بكل المعايير.. الأفضل للأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية أن تكون العضوية بها ثمان سنوات فقط، وليس »فتحها ع البحري« حتي يتحسن الأداء ويتطور.. وحتي تولد الكوادر التي تتناسب مع كل مرحلة. كانت اللوائح في فترة من الفترات.. طالت لسنوات تقوم علي التفصيل، ورغم الشكوي من أن هذا الأسلوب تسبب في »مصايب بالجملة« إلا أنه استمر. وفي التعديلات الأخيرة للوائح، تبدلت وتغيرت بنود كثيرة، سواء في تقليص عدد مجالس الإدارات، أو في إلغاء بعض المناسب مثل النائب وأمين الصندوق ومقاعد الشباب.. إلا أن مسألة الثماني سنوات في الأندية لم يتم إلغاؤها رغم أنه كان ضرورياً نسفها تماماً. هذه الأيام.. يتردد وبقوة أن التعدلات المتوقعة في اللوائح تشير إلي أن السنوات الثماني المطبقة في الاتحادات واللجنة الأوليمبية ستمتد إلي الأندية.. لاسيما أن التعديلات الدستورية الجديدة جعلت رئيس الجمهورية لا يبقي في كرسي الرئاسة أكثر من ثماني سنوات.. فكيف لرئيس ناد أن يبقي مدي الحياة؟! الغريب في الأمر أن الأهلي هو الذي تأتي سيرته بين كل الأندية كرافض لهذا المقترح، وما ينشر في الصحف- دون تصريحات رسمية علي لسان مسئوليه- أن إلغاء ال8 سنوات سيضر بالنادي، بل ذهب البعض إلي أنها وسيلة لضرب استقرار القلعة الحمراء تحديداً. من غير المنطقي أن تختلف الأندية عن كل مؤسسات الدولة، لاسيما بعد هذا التحول الكبير في السياسات الجديدة التي تميل إلي الديمقراطية الحقيقية والعدالة في تبوأ المناصب.. ومن ثم تحقيق مبدأ تواصل الأجيال. ولكن في المقابل.. لا ينبغي تطبيق أي قرارات بشكل مفاجئ، وإنما لابد من تهيئة المناخ والأجراء أمام أي إجراءات جديدة، حتي لا تقع مشاكل أو أزمات نتيجة للتسرع أو الاستعجال. وأغلب الظن أن إلغاء مبدأ ال8 سنوات لن يتم تنفيذه علي الانتخابات القادمة فوراً، وإنما إعطاء مهلة للأندية أن تنظم أمورها الداخلية بما في ذلك تجهيز الكوادر التي سيكون بمقدورها أن تقود المسيرة بالصورة الإيجابية المطلوبة.. علي الصعيدين الرياضي والاجتماعي. الأندية ليس علي رأسها ريشة، ومن يريد منها أن »يقلب« مجالس إدارتها.. يستطيع دون لوائح أو قوانين.. أما إلغاء ال8 سنوات فلابد منه رسمياً.. ومستقبلياً.
الانفلات الرهيب في الملاعب لا يهدأ بإلغاء الدوري بقدر ما يهدد الرياضة كلها.