ردود أفعال عنيفة علي حوار‮ ‬رئيسة اتحاد الجمباز

منال الشلقاني‮:‬ادعاءات لمياء‮ ‬غير صحيحة
أثار الحوار الذي نشرته‮ »‬‬أخبار الرياضة‮» ‬الأسبوع الماضي مع لمياء صقر رئيس اتحاد الجمباز‮ ‬العديد من ردود الأفعال بعضها مؤيد والآخر معارض لما تضمنه الحوار‮.‬
وأرسلت منال الشلقاني عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز رداً‮ ‬تعرب فيه عن رفضها لكل ما جاء علي لسان لمياء صقر مرفقاً‮ ‬بالمستندات التي تؤيد كلامها‮.‬
وجاء الرد علي النحو التالي‮:‬
لقد قرأت الحوار الذي قمتم به مع لمياء صقر،‮ ‬وحيث ان كل ما قيل عن لسانها بعيد تماماً‮ ‬عن الصحة محاولة منها لجذب جميع أسرة الجمباز في صفها للإيحاء بأنها مركز قوي‮.‬
ولكن بالمستندات المرفقة أوضح لكم الحقيقة وهي‮:‬
1‮- ‬إن الاتحاد الدولي أعطي مهلة لوزير الرياضة قبل نهاية هذا الشهر لإعادة إجراءات الجمعية العمومية التي تمت في‮ ‬24‮/‬9‮/‬2013‮ ‬لأنه لا‮ ‬يعترف بها ولا بالنتائج التي أسفرت عنها‮.‬
2‮- ‬الاتحاد الدولي‮ ‬يعترف فقط بكل من مريم سمير،‮ ‬منال الشلقاني،‮ ‬خالد حسنيو ذكي مصطفي،‮ ‬نهي عبدالوهاب،‮ ‬عاطف حنا،‮ ‬وأحمد طلعت‮.. ‬وقد تم إفادته بأن الاثنين الأخيرين تقدما باستقالتهما من المجلس‮.‬
3‮- ‬إن الاتحاد الدولي لا‮ ‬يقبل أي مراسلات أو تسجيل للاشتراك في أي‮ ‬بطولات إلا عن طريق المجلس المعترف به وتم تعميم هذا القرار علي جميع الاتحادات الأهلية‮.‬
4‮- ‬طلب منا الاتحاد الدولي إعداد لائحة وإرسالها له عن طريق اللجنة الأوليمبية المصرية مراجعتها واعتمادها وبعد ذلك الدعوة لجمعية عمومية‮ ‬غير عادية لاعتماد اللائحة الجديدة وبعدها الدعوة لجمعية عمومية عادية لعمل انتخابات جديدة علي اللائحة الجديدة‮.‬
أما ادعاء لمياء صقر بأن نهي عبدالوهاب‮ ‬غير موقوفة دولياً‮ ‬فهذا‮ ‬غير صحيح ومرفق صورة من قرار الاتحاد الدولي بوقفها ورفض الطعن وبالتالي أصبح موقفها نهائياً‮.‬
وأكدت منال الشلقاني ل»أخبار الرياضة‮»‬ ‬أن اللجوء للاتحاد الدولي للجمباز لم‮ ‬يكن الاختيار الأول لنا ولكن اضطررنا لذلك بعدما أغلق وزير الرياضة طاهر أبوزيد الأبواب أمامنا ورفض حتي مجرد مقابلتنا لتوضيح الأمور أمامه بدلاً‮ ‬من المعلومات المغلوطة التي قدمت له وأخذ علي أساسها قراراته‮.‬
وأضافت‮: ‬نحن نكن كل الاحترام للحكومة ولهيبة الدولة ولكن لن تتحقق إلا مع الالتزام باللوائح التي تضعها الحكومة والتي لم تلتزم بها وزارة الرياضة وضربت بها عرض الحائط وقمنا باللجوء أيضاً‮ ‬للقضاء الإداري لحسم المشكلة علي الرغم من طول فترة التقاضي التزاماً‮ ‬بهيبة الدولة ولتحقيق مصلحة الجمباز من خلال إقرار مبدأ العدالة‮.‬