84% من العرب: القضية الفلسطينية هي القضية الأولي

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مشروع قياس الرأي العام العربي في الاول من مارس الحالي بعنوان "المؤشر العربي" نفذ هذا الاستطلاع خلال عام 2011 في 12 دولة عربية هي اليمن والسعودية والعراق والأردن وفلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزة) ولبنان والسودان ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وشمل الإستطلاع مقابلة 16137 شخص بالتعاون مع مراكز دراسات وبحث في الدول العربية.
أبرزت نتائج الاستطلاع أن 84% من الرأي العام العربي يري أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعاَ، وليست قضية الفلسطينين وحدهم. وهناك شبه إجماع علي رفض إعتراف بلدانهم بإسرائيل بما فيهم مواطني الدول التي وقعت إتفاقية سلام مع إسرائيل وهي (مصر ، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والاردن).
وتؤكد الأكثرية العظمي من مواطني المنطقة العربية وبنسبة 71% أن سكان العالم العربي يمثلون أمة واحدة وفي المقابل تري نسبة 17% فقط من الرأي العام ان سكان العالم العربي هم شعوب وأمم مختلفة بينهم روابط ضعيفة.
بينما يري 71% من المستطلعه آرائهم ان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هما الدولتين الأكثر تهديداَ لأمن الوطن العربي ثم إيران بنسبة 5%.
ويؤيد الرأي العام زيادة التعاون بين دول المنطقة العربية وإتخاذ إجراءات للاتحاد بين دول العالم العربي مثل إنشاء قوات عسكرية عربية مشتركة وإلغاء القيود الجمركية علي حركة المنتجات العربية بين دولها والسعي لإصدار عملة عربية موحدة.
ويري 55% من المستطلعه آرائهم ضرورة ان تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي مقابل معارضة 29%، إلا أن أكثرية الرأي العام تري ان إمتلاك إسرائيل للسلاح النووي تبرر للدول الأخري امتلاكه.
موقف العرب من الثورات العربية
وأظهرت أيضا نتائج الاستطلاع ان مواقف المواطنين العرب من الثورات العربية هي مواقف مؤيدة حيث أيد 70% إنهاء الاحتجاجات وهروب زين العابدين بن علي وأيد 80% تنحي حسني مبارك عن الحكم ، وكان الرأي العام قادرا علي تبرير إندلاع الثورتين التونسية والمصرية بسبب الديكتاتورية ومصادرتهما علي الحريات السياسية والمدنية ، واحتكارهما السلطة و تقييدهما للتعددية السياسية وغياب العدل والمساواة بين المواطنين وكان لتدهور الاوضاع الاقتصادية سبب هام لإندلاع تلك الثورات، وتعتقد الأغلبية العظمي من مواطني مصر وتونس ان الأوضاع ستتحسن خلال 3 سنوات .
العرب والنظام الديمقراطي
أظهرت النتائج رفض فكرة إحتكار السلطة وتؤيد تطبيق مباديء تبادل السلطة ، ورفضت نسبة 86% فكرة توريث السلطة في الأنظمة الجمهورية بينما أيدته 7% من المستطلعه آرائهم، ويقبل المواطن العربي من حيث المبدأ وصول حزب سياسي إلي السلطة لا يتفق مع أفكاره إذا ما حصل علي الأصوات اللازمة لذلك.
وكان تقييم الرأي العام العربي لنسبة تطبيق الديمقراطية في بلدانهم تقييما سلبيا ورأي المواطنين العرب انه تكاد لا تكون هناك ديمقراطية في بلدانهم مما يعني ان مستوي تطبيق الديمقراطية لايزال في منتصف الطريق .
العرب ورجال الدين
بينما يري مواطني المنطقة العربية أنفسهم متدينين جدا او متدينين إلي حدا ما فإن أكثرهم لا يأخذون بعين الإعتبار عامل التدين كمعيار محدد للتعامل مع الآخرين حيث يري 71% انه ليس هناك فرق في التعامل مع شخص متدين وشخص غير متدين بل ان نسبة 47% من مواطني الدول العربية يؤيدون مقولة "ان الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب فصلها عن الحياة العامة وعن السياسة".
ويؤكد ثلثي الرأي العام عدم قبولهم لفكرة تدخل الشيوخ في السياسة و يرفضون تأثير رجال الدين في كيفية تصويت الناخبين ، او في قرارت الحكومة.
ثقة العرب في مؤسسات الدولة
ينذر نتائج المؤشر العربي علي ان الثقة بين المواطنين ودولهم في مرحلة التآكل حيث ان ثقة مواطني المنطقة العربية في مؤسسات دولهم محدودة وتختلف باختلاف المؤسسة.
حيث عبر 77% منهم عن ثقتهم الكبيرة بمؤسسة الجيش بينما يثق نصف الرأي العام في مؤسسة الأمن العام (الشرطة) .
ويمنح 57% من مواطني الرأي العام العربي ثقتهم في جهاز القضاء ة47% منهم للحكومة بينما حصلت المجالس النيابية علي نسبة 36% فقط.
الحكومات العربية والفساد
يري 83% من الرأي العام أن الفساد المالي والإداري منتشر جدا في بلدانهم في حين رأي 4% فقط ان الفساد غير منتشر ، وراوا أيضا ان الدولة لا تقوم بتطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين.
وتؤدي فجوة الثقة وإنتشار الفساد إلي وقوع شرعية الدول العربية في مأزق مع المواطنين، فعندما تتخلي الدولة عن تنفيذ سياسات عملية تؤدي إلي تغيير آراء المواطنين عن سياسات الدولة الإقتصادية والخارجية الفاسده اصلا، وحينما تتساهل مع الفساد ولا تحاربه وتفرق في التعامل بين المواطنين ولا تلتزم بتطبيق الديمقراطية من الممكن ان تفقد الدولة شرعيتها.