الصديقة والحليفة لم تتوقف عن التجسس على أمريكا منذ 30 عام

كأكثر من أي حليف آخر، ما زالت “إسرائيل” تتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى معلومات وأسرار تقنية وصناعية أمريكية، أي أنها لم تفِ بوعدها بالتوقف عن التجسس الذي قدمته قبل 30 عامًا إلى واشنطن عقب قضية الجاسوس اليهودي جونثان بولارد الذي حكم عليه في عام 1987 بالسجن مدى الحياة لقيامه بالتجسس لصالح إسرائيل.
هذا الوضع دفع الولايات المتحدة للإعراب عن قلقها بل واعتبر رفضها مؤخرًا لطلب إسرائيل إعفاء السياح الإسرائيليين من تأشيرات الدخول للولايات المتحدة تخوفًا من تسهيل زرع جواسيس لتل أبيب في الولايات المتحدة، كما يرى المحللون الأمنيون.
للمرة الثانية في الأسابيع الأخيرة تنشر وسائل إعلام أمريكية تقارير عن التجسس الصهيوني داخل أمريكا، حيث ذكرت مجلة “نيوزويك” أنه “لا دولة أخرى، قريبة من الولايات المتحدة، تواصل تجاوز الخطوط المحددة للتجسس، مثلما يفعل الإسرائيليون”، وتوضح المجلة أن أنشطة التجسس الإسرائيلية، في أمريكا كبيرة جدًا، وتتجاوز أنشطة، تقوم بها دول حليفة أخرى، مثل ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان.
ونقلت المجلة عن رجال الاستخبارات قولهم أنّ “الصديقة في الأصل تبذل جهودًا كبيرة لسرقة الأسرار الأمريكية تحت غطاء النشاط التجاري وعقود تكنولوجيات الدفاع بين الدولتين” مؤكدين أنه “لا منافس للكيان الصهيوني بين الحلفاء في السعي للتجسس على الولايات المتحدة”.
ويوضح موظف سابق في الكونجرس للمجلة :” أن جواسيس في المجال الصناعي يأتون هنا، بمهام تجارية أو مع شركات إسرائيلية، تعمل بالتعاون مع شركات أمريكية، أو عملاء استخبارات، تديرهم الحكومة مباشرة، أي من السفارة الإسرائيلية، كما افترض”.
فحسب التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية تهتم بأصدقائها بقدر اهتمامها بخصومها في التجسس، رغم أنها تبقي تركيزها على أهداف محددة كالصين، وروسيا، وإيران، وكوبا.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة من الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية “إدوارد سنودن” فإن المخابرات الأميركية حذرت أعضاء الكونجرس من استغلال إسرائيل للعلاقات الأمنية في عمليات التجسس.
وذكر التقرير: “أنه لا توجد دولة تستغل العلاقات الأمنية معنا مثلهم، إنه أمر مرعب”. وقالت الصحيفة أن المسئولين الاستخباراتيين بالولايات المتحدة أعربوا عن انزعاجهم من حجم التجسس الإسرائيلي بالولايات المتحدة”، موضحين أنه “يأتي تحت ستار التجارة والأعمال وتكنولوجيا الدفاع بين البلدين”.
أصدرت السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة بيانا ردت فيه على التقرير الأمريكي الذي يتهمها بالتجسس ، وأكدت في بيانها “أن إسرائيل لا تقوم بأية أنشطة تجسسية في الولايات المتحدة” وأدانت ما أسمته ب”محاولات إلحاق الضرر بإسرائيل من خلال اتهامات كاذبة”.
ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان بشدة اتهام إسرائيل بالقيام بأنشطة تجسسية في الولايات المتحدة مستبعدًا أي تورط إسرائيلي مباشر أو غير مباشر في أنشطة التجسس على الولايات المتحدة الأمريكية .
وقال لإذاعة “الجيش الإسرائيلي” أن إسرائيل تحترم التزامها بعد القيام بأنشطة تجسسية في الولايات المتحدة” ووصف ما حدث ب” حملة تشويه خطيرة كاذبة تمامًا واختراع”.
واعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اتهامات مجلة “نيوزويك ” غير مسؤولة ولا أساس لها، مؤكدًا في حديثه للإذاعة العامة الإسرائيلية على أن إسرائيل قررت منذ 30 عامًا عدم التجسس على الولايات المتحدة.
رغم أن وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز أكد أن دولته قررت منذ 30 عامًا عدم التجسس على الولايات المتحدة، إلا أن التاريخ والشواهد تؤكد أن إسرائيل لم تتوقف يومًا عن التجسس على أمريكا .
حيث يعود تاريخ التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى الأربعينيات، وقت إنشاء “الدولة اليهودية”، فحسب صحيفة كريستيان ساينس مونيتور (عدد 22/5/1989) قام أول ملحق عسكري أرسل إلى واشنطن في يونيو 1948 هو إفرايم بن- أرتزي بتشكيل مجلس يضم أربعة أشخاص للتجسس على الولايات المتحدة.
وفي عام 1956 اتصل مسؤول إسرائيلي كبير اسمه أيزنشتاد بمسؤول في السفارة الأميركية يدعى “ايرل آي جنسن” وعرض عليه مبلغًا من المال مقابل الحصول على معلومات سرية ووثائق له. فتظاهر جنسن بالقبول وقام بإشراف مكتب التحقيقات الفدرالي بتسليم مواد مختارة لعميلين إسرائيليين وهما أبرامسكي ونيفوث، (والاسمان مأخوذان من وثيقة سمحت وزارة الخارجية بالاطلاع عليها ولم يرد فيها الاسم الأول لكل منهما) وعندما نُقل جنسن إلى واشنطن تبعه العميلان الإسرائيليان لمواصلة عملهما.
وفي أواسط الستينات قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتوسع في التحقيق مع لجنة الطاقة الذرية حول احتمال قيام مؤسسة المواد والطاقة الذرية (NUMEC) في بلدة أبولو بولاية بنسلفانيا بتحويل اليورانيوم المصنّع لإسرائيل.
وكان مكتب التحقيقات حريصًا بالدرجة الأولى على صيانة الوثائق السرية المتعلقة بتقنية الأسلحة المخزونة في أبولو. على أن بعض الزوار الإسرائيليين وبينهم رفائيل إيتان تمكنوا من الوصول إلى تلك الوثائق وكان إيتان معروفًا عندئذ بعلاقته بالمخابرات الإسرائيلية.
وفي عام 1969 تمّ إلغاء عقد مؤسسة المواد والطاقة الذرية وسحب التصريح بإيداع الوثائق المتعلقة بالأسلحة فيها بناء على توصيات مكتب التحقيقات الفيدرالي، ورغم تعدد هذه الحالات إلا أن الكولونيل يوسف لانجوتسكي يعتبر أشد الجواسيس الذين أرسلتهم إسرائيل إلى الولايات المتحدة إزعاجًا ومثابرة.
وقد تنبّه له مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد وقت قصير من تعيينه في أواسط سنة 1976 مساعدًا للملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية بواشنطن. وقد تمكّن من اختراق المناطق الحساسة المغلقة بوزارة الدفاع الأميركية مرات عديدة. وحاول بطرق غير لائقة تجنيد موظفين بوزارة الدفاع للتجسس. وبعد أن أنذرت الوزارة السفارة الإسرائيلية عدة مرات رفضت أن تتعاون معه بأي وجه ومنعته من الاتصال بها. وفي أوائل عام 1979 استدعته الحكومة الإسرائيلية.
وفي عام 1983 قام مكتب الأمن التابع لوكالة المخابرات بوزارة الدفاع الأمريكية بتوجيه اتهام إلى أستاذ كبير في كلية وزارة الدفاع للتجسس. وكان عدد من زملائه قد رفعوا تقارير حول علاقاته المشبوهة بمسؤولين إسرائيليين عسكريين يعملون بالمخابرات. وعلى أثر ذلك قامت وزارة الدفاع بإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وسجل جوناثان بولارد كآخر جاسوس إسرائيلي على واشنطن، حيث اعتقل في نوفمبر 1985 بتهمة القيام بأعمال تجسس على الولايات المتحدة لصالح إسرائيل.
ويبقى ما في جعبة الاستخبارات الأمريكية بعد نشر التقارير الأخيرة عن التجسس الإسرائيلي على أمريكا يحمل المزيد من المعلومات التي تؤكد استمرار هذا التجسس حتى يومنا هذا.
للاطلاع على التقرير كاملا .. اتبع الرابط