برهامى: السيسي لم يصدر أوامر قتل برابعة

دافع الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن تصريحاته التى قال فيها أنه يقدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكرى لكفاءته وذكائه، مؤكدا أنه لم يصدر أمرا مباشرا لجميع الموجودين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، متهما البعض بالعمل على زيادة أعداد القتلى.
وقال برهامي، ردا على سؤال من أحد زائري موقع "صوت السلف" الذي يديره، وبحسب موقع "سى إن إن " إن السيسي "قادر على إدارة المؤسسة التي يقودها ووفق له من حب من حوله ممن هو أصغر وأكبر منه، كما أنه يعرف من تدينه الشخصي ما اتفق هو والمهندس خيرت الشاطر -قبل الأحداث طبعا-على أنه أفضل من تعاملا معه من ضباط الجيش والشرطة في هذا الوقت."
وعما ذكره السائل عن "أوامر بقتل المسلمين" قال برهامي إنه لابد "حتى تثبت التهمة التي صارت عند البعض عقيدة راسخة، من يطعن فيها.. خائن أو عميل، أو كافر أو منافق، أو كل ذلك معا" وأضاف: "هل سمعته يصدر أوامره بالقتل العشوائي الذي رأيت هل علمت صيغة أمر فض رابعة والنهضة الذي اتخذته الحكومة -وهو جزء منها بلا شك- وهل كان هذا الأمر بالتعامل بالقوة مع من يرفع السلاح دون من لم يرفعه".
وتابع برهامي: "الذي أعلمه أنه لم يصدر أمرا بالقتل العشوائي أو الإبادة لجميع الموجودين، ولو كان كذلك لكان المقتولون يقدرون بعشرات الألوف، ولست أهون من قتل امرئ مسلم بغير حق بل وغير مسلم أيضا بغير حق، ولكن أبين طبيعة الأمر الذي صدر حتى تحكم عليه بأنه قاتل, وإنما كان الأمر بالتعامل مع من يرفع السلاح."
واتهم برهامي جهات لم يسمها بالعمل من أجل "زيادة أعداد القتلى، لكي تلهب المشاعر أكثر، وحث الناس على الثبات الوهمي بصدور عارية أمام طلقات الرصاص" معتبرا ذلك "من سبيل الغواية لا من سبيل الهداية, ويدل على الاستخفاف بالدماء والأرواح".
ولفت برهامي إلى أنه لا يشك في وجود "مَن قُتِل دون أن يحمل سلاحًا" ولكنه لفت إلى أنه يبحث عن من "يتحمل المسئولية في ذلك" معتبرا أن المسئول هو "المباشر للقتل هو المسئول أولاً، ثم الآمر المكرِه ، ثم الآمر من غير إكراه، ثم المتسبب، ثم الراضي المقر بعد علمه بذلك."
وأهاب نائب الدعوة السلفية "بأهل العلم أن يقولوا الحق غير هيابين، ولا متوانين، ولا مبالين بالشتم والسب... وأنصح الجميع أن يراجعوا مقال الشيخ "أحمد شاكر" -رحمه الله- في كلامه عن الخوارج الجدد، مع أني أتحفظ فيه على تكفيره لهم أخذًا منه بمذهب أهل الحديث في الخوارج؛ لأن الصحيح عدم تكفيرهم، وهو قول الجمهور؛ للتأويل المانع من الكفر وإن لم يمنع من العقوبة".
ونصح برهامى بقراءة كتاب "دعاة لا قضاة" للأستاذ "حسن الهضيبي"، وكتاب "حقيقة التنظيم الخاص" للأستاذ محمود الصباغ بتقديم الأستاذ "مصطفى مشهور" حتى نعرف الحقيقة".