العمالة الأجنبية بدول الخليج...معاناة لاتنتهي

وصفت تمارا الرفاعي، مسؤولة منطقة الخليج في منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوقالإنسان، وضعية العمالة الأجنبية في دول الخليج ب"الصعبة للغاية".
جاء ذلك عقب تقرير نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية قالت فيه إن عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر، ما أثار مخاوف بشأن الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية. لكن ما حقيقة هذه الاتهامات؟ وهل من سبيل لتحسين ظروف عمل الأيدي العاملة الأجنبية في البلدان الخليجية؟
فيما تواصل السلطات السعودية عمليات ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل بعد أربعة أسابيع من بدء الحملات الأمنية التي تخلّلتها احتجاجات فيبعض الأحيان، يعود موضوع وضعية العمالة الأجنبية في دول الخليج إلى الواجهة.
وأكدت في حديث لDW عربية بأن "هذه الصعوبة تبدأ بنظام الكفالة ونظام الخروج، حيث يتعرض العمال في الكثير من الأحيان إلى ضغوط من قبل أرباب العمل، بل ويقيّد ذلك من حريتهم". وتؤكد الرفاعي بأن الأمر لا يتعلق فقط بالعمال في قطاع البناءوالإنشاء، بل يتعداه إلى قطاعات أخرى، كالعمالة المنزلية.
وكان فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين الإنسانية، قد دعا قطر ودول خليجية أخرى إلى إلغاء نظام الكفالة للعمال المهاجرين الذي قال إنه من بين أسباب انتهاك حقوق العمال، مكثفا بذلكالضغوط عليها لإصلاح قوانين العمل.
وأضاف "هذا النظام - الذي يستخدم فيتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال الوافدين والذي يربط العامل من خلالتصريح العمل بصاحب عمل واحد دون غيره - هو نظام محفوف بالمشاكل وسبب لتعرضالعمال لانتهاكات."
ويقول مراقبون إنه بموجب هذا النظام "لا يمكن للعامل تغيير عمله أو العمل لدىصاحب عمل آخر أو مغادرة البلاد إلاّ بإذن الكفيل الذي كثيرا ما يكون شركةلاستقدام العمالة أو مواطنا ثريا يورد العمالة للشركات مقابل ربح مالي". وكثيرا ما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل مدة عقده.
لكن الدكتور طلعت حافظ، الخبير السعودي في الشؤون الاقتصادية، يرى أن نظامالكفالة عرف تطورا ملحوظا في دول الخليج، وفي السعودية خصوصا. ويضيف الدكتور حافظ لDWعربية : أن "هناك قوانين الآن تسمح للعمال بتغيير وظيفتهم، أو تغيير مقر عمله، وهذه من التحديثات التي دأبت عليها السعودية".
بدوره، يرىالدكتور محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، أن نظام الكفالة لا يحد من حرية الأفراد، بل يعمل على حفظ حقوق العمال وأرباب العمال على حد سواء. ويؤكد أن "العمالة الوافدة من عدة دول تحمل ثقافةوعادات وسلوكات مختلفة عن مجتمعاتنا، وبذلك يجب القيام بإجراءات تحمي أصحاب العمل أو الشركات وحتى العائلات المستضيفة لهذه العمالة، وبالتالي لا يكمن أن يخرج أي عامل من هذه البلدان دون أن يأخذ صاحب العمل والعامل حقهماكاملين".
وقد نفت قطر الاتهامات الموجهة إليها بسوء معاملة العمال الأجانب العاملين في بناء المنشآت الرياضية...