هل رافضو الانقلاب على موعد مع مذبحة جديدة؟

بعد أحداث فض ميداني رابعة العداوية والنهضة راهن الانقلابيين على كسر شوكة أنصار الرئيس محمد مرسي، ورافضي الانقلاب، إلا أن الجرائم التى أرتكبها الانقلابيين تجاه المعتصمين، وما أعقبها من جرائم في سيناء ودلجا وكرداسة تحت مسمي "محاربة الإرهاب"، التى أيدها المواطنون تحت وطأة إعلام يختلق الأكاذيب و يخلق بطولات واهية ويتصيد حتى يجعلك تعادى، وتزيد كره للآخر.
وعلى نحو شهرين ونص من مرور أحداث الفض في 14 من أغسطس الماضي لم تتوقف تظاهرات أنصار الرئيس ورافضي الانقلاب رغم أعمال القمع والمطاردة من البلطجية في حماية الجيش والشرطة التى واجهتهم والاعتقالات التى طالت الكثير من المشاركين في التظاهرات السلمية التى أنكرها الاعلام ثم أخذ يذكرها بعد اختراقها الأحياء والأزقة ليجد فيها فرصة جديدة لمعاودة تزيف الحقائق فيدفع الانقلابيون بالبلطجية التى تقتل المتظاهرين ثم يخرج متحدثًا عن المتظاهرين الإرهابين الذين يعتدون على المنشآت والمواطنون كما حدث أحداث الدقي وبني سويف في ذكرى نصر أكتوبر.
ومع بدء العام الدراسي كانت السيطرة الواضحة للقوة العسكرية على المدارس حيث صورة الظابط في منتصف الطابور الصباحي شاهر سلاحه مؤكدًا أنه هو الشرعية المسلحة التى يجب أن يرضخ لها الجميع في ما تردد وتقول وتسمع وإلا الاعتقال هو السبيل دون تفرقة بين طالب في المراحل الاولى من التعليم أومدرس أو ولي أمر .
وأكسبت الدراسة تظاهرات رافضي الانقلاب لون مختلف، حيث خرجت تظاهرات لطلبة المدارس، وشُهدت سلاسل بشرية ووقفات نظمها الطلبة بشكل يومي، التى كانت بمثابة إعلان ودليل واضح على إدراكهم حقيقة ما يدور وأنهم سيلعبون دور في كشفه، واستمر الحال هكذا مع بعض اعتداءات على طلبه الجامعات حتى بدأت العام الدراسي في مدراس، وجامعات الأزهر بعد تأجيل طويل تحت حجة الإصلاحات.
وكانت تظاهرات طلبة الأزهر كالشرارة التى أعادت للموقف سخونته، فخرج الطلبة والطالبات في تظاهرات حاشدة أمتدت لخارج الجامعة وخاصة فرع القاهرة ، وأجبرت تلك التظاهرات الانقلابيين وإعلامه على استثماره، و تناوله بالشكل المعهود " أن تطلق البلطجية وتحول الضحية لمجرم"، فقوبلت تظاهرات طلبة الأزهر بالغاز والرصاص الحي ودخلت أول أمس قوات الشرطة بأذن من رئيس جامعة، الدكتور أسامة العبد الحرم الجامعي ، كما شهدت جامعات المنصورة والزقازيق تعاون بين إدارات الجامعات والبلطجية ضد الطلبة الرافضين للانقلاب، مما أسفر عن إصابة العشرات منهم.
وفي تلك اللحظة كان أحاديث الاعلام عن اتهامات باستغلال قيادات الإخوان- المعتقليين في سجون الانقلاب- للطلبة في بث الفوضي، ونشر العنف، وممارسة العمل الحزبي كما جاء على لسان الإعلامي وائل الإبراشي مع رئيس جامعة المنصورة ، وفي حث الإعلامية لميس الحديدي نائب رئيس جامعة القاهرة، ورؤساء الجامعات على السماح بدخول الشرطة للتعامل مع الطلبة، متهمة إياهم بالفشل في إدارة الموقف، والخوف من إستعادة الشرطة.
وبعد كل تلك التمهيدات كان قرار، مجلس وزراء الانقلاب أمس في اجتماعه الأسبوعي، بالموافقة على تواجد قوات من الشرطة خارج بوابات الجامعات، من أجل مساعدة الأمن المدني في ضبط حركة الدخول إلى الجامعات، والتحقق من هويات الداخلين ، مؤكد على التصدي بكل قوة للمحاولات اليائسة التي تقوم بها مجموعات من المنتمين لهذه الجماعة من أجل إثارة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية، على حسب ما أكدت الحكومة.
كل هذا إلى جانب تصريحات المسئولين والسياسين الذين عاودا حديثهم مرة أخرى عن رفض المصالحة، فبعد يومين من تأكيد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، على أهمية المصالحة بين الحكومة والإخوان واللجوء للحلول السياسية بدل الأمنية ، خرج ليقول أن الإجراءات الأمنية ضرورية، وأن الحكومة تدرك أهمية المصالح ولكن الإخوان هما من يماطلوا ويقفوا في طريق إتمامها.
وبعد استعراض تلك المشاهدات قد نذهب للقول إلى أن هناك تجديد نية من قبل الانقلابيين لارتكاب مجازر جديدة، وكبيرة تجاه المتظاهرين بشكل عام، وطلبة بشكل خاصة لكسر شوكة نقطة قوة رافضي الانقلاب في تلك اللحظة من الصراع.