حاتم صالح :الصناعة تستهلك 32% من الطاقة الكهربائية

أكد المهندس حاتم صالح- وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن الوزارة حريصة على إعطاء أولوية لتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة معدات الطاقة الجديدة ، والمتجددة ومكوناتها نظرا لكونها أحد الآليات الأساسية في توفير الطاقة اللازمة لسد احتياجات القطاعات المختلفة ، مؤكدا على أهمية التركيز علي الدور الهام لقطاع الصناعات الهندسية في تشجيع التصنيع المحلي حيث يمثل القطاع حوالي 20% من إجمالي المنشآت الصناعية بمصر بحجم عمالة تصل إلي أكثر من 120الف عامل بينما وصل حجم صادرات القطاع إلي 15 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأشار "صالح" إلى أن تشجيع الشركات والمصانع المصرية علي الدخول في مجال تصنيع معدات الطاقة الجديدة ، والمتجددة ومكوناتها سيحد من استيراد المكونات الأساسية من الخارج ويساهم في خلق منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية وميزة تنافسية بالأسواق الدولية، بالإضافة إلي المساهمة في ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال وتوفير فرص عمل جديدة ومنتجة .
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم (الأحد) في افتتاح فعاليات مؤتمر تكنولوجيا الصناعة الخضراء ، والذي عقد تحت عنوان " تعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء – السخانات الشمسية " ، ونظمه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZ)) ، وغرفة الصناعات الهندسية – شعبة الآلات والمعدات وشهد المؤتمر كل من المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ، وهشام زعزوع ، وزير السياحة، إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير إلى أن رؤية الوزارة لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الطاقة تركز على أهمية الترويج لتكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة مثل السخانات الشمسية والعمل علي إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة ، مضيفا أن القطاع الصناعي يستهلك ما يقرب من 32 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة بينما يبلغ حجم سوق السخانات الشمسية بمصر ما يقرب من 10الاف متر مسطح فقط ويمثل المكون المحلي30% بينما تبلغ الواردات 70% من حجم هذا السوق.
وأعلن "صالح" أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن إستراتيجية الحكومة، لتسعير الطاقة للقطاع الصناعي، والتي تستهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة إلى جانب وضع خطة زمنية للتحرير التدريجي ، لدعم الطاقة ، مؤكداً على أهمية تبنى برامج لترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تمتلك مصر ميزات كبيرة في هذا المجال وذلك لمواجهة قصور موارد الطاقة المتاحة وتلبية احتياجات كافة القطاعات التنموية .