أصدر خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة،قرارًا بشأن قواعد شغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج وتضمن القرار عدة شروط للمتقدم منها ألا يزيد السن عن (57) عامًا من تاريخ صدور الإعلان عن شغل الوظيفة. وأن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز في تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الأخيرة السابقة على الإعلان.بالاضافة الي ألا يكون قد وقع عليه أية جزاءات قبل التقدم لشغل الوظيفة، ما لم يتم محوها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن. كما انه من ضمن الشروط ألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف بأي من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لمدة عامين متصلين أو منفصلين واجتياز الاختبارات المعدة لذلك. وبخصوص الشروط الخاصة بالمستشارين العماليين فتشمل أن يكون من بين العاملين بدرجة "مدير عام" مستشار (أ) وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي. كما يجب أن يكون من بين شاغلي الدرجة الأولى التخصصية أو كبير باحثين، وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي والإلمام باللغة الإنجليزية. وفي حالة الندب لدولة أجنبية يشترط في المتقدم الحصول على شهادة تثبت اجتيازه اختبار ال TOEFLمن الجامعة الأمريكية أو من الأميديست "سارية" بحد أدنى أربعمائة درجة، مع الإلمام باللغة الأساسية للدولة المنتدب إليها. وبخصوص الملحقين العماليين فعليه أن يكون من العاملين بالدرجة الثانية التخصصية والإلمام باللغة الإنجليزية. اما مساعد الملحق الإداري فعليه أن يكون من بين العاملين بالدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة من حملة المؤهلات المتوسطة وان يجتاز الاختبارات المعدة لأعمال السكرتارية. وبخصوص السكرتير المحلي بمكتب التمثيل العمالي فيجوز تعيين سكرتير محلي بالمكاتب العمالية بموجب عقد عمل محدد المدة بحد أقصى عامين بعد موافقتنا على ذلك. اما مدة الندب لشغل وظائف المستشارين والملحقين العماليين ومساعدي الملحقين الإداريين "عامين متصلين أو منفصلين"، ويجوز إنهاء ندب أحد شاغلي هذه الوظائف حال ارتكابه أية مخالفة من شأنها الإضرار بالصالح العام. وصرح الأزهري أن القرار الجديد بتنظيم قواعد شغل الوظائف بمكاتب التمثيل العمالي يهدف إلى إتاحة الفرص أمام أكبر قدر من العاملين بالوزارة لشغل تلك الوظائف، وكذا إتاحة الفرصة إلى أختيار أكفأ العناصر التي يمكنها تمثيل الوزارة بالخارج. وأعرب عن أمله أن يتم الانتهاء من شغل كافة الوظائف الشاغرة والتي تأثرت كثيرًا بعدم ترشيح مستشارين للعمل بها خلال الفترة الماضية. وكشف وزير القوي العاملة أنه سيتم تشكيل لجنة فنية قريبًا لتقييم أداء المستشارين العماليين الحاليين، وأن بقاء أي مستشار عمالي في منصبه مرهون بمدى قدرته على توفير فرص عمل لائقة للمصريين الراغبين في ذلك بالخارج، وكذا قدرته على حل مشاكل العمالة المصرية بالخارج وأنه لن يتردد في إنهاء ندب أي مستشار عمالي متى ثبت تقصيره في أي من المحاور المشار إليها.
