مصر تنسحب من مؤتمر منع انتشار السلاح النووي

أعلنت مصر اليوم الاثنين انسحابها من أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار السلاح النووي المنعقدة حاليا في جنيف والتي بدأت أعمالها يوم 22 أبريل الجاري.
وأكدت مصر - في بيانها أمام الجلسة الخاصة بتنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط - أن قرار الانسحاب من الجلسة جاء للاحتجاج على استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار 1995 الخاص بإنشاء تلك المنطقة.
ووفقا للبيان ، فإن خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 الخاص بعقد مؤتمر عام 2012 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يعد فشلا في تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار وهو ما قد يؤثر على مصداقية واستمرارية نظام عدم الانتشار.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أن هدف التحرك المصري هو توجيه رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما في ذلك خلال أعمال اللجنة التحضيرية ، وهي المسألة التي تعد إحدى ركائز معاهدة عدم الانتشار كما تعد جزءا أساسيا من الأمن القومي المصري والعربي وبانعكاساته على الأمن والاستقرار الدولي.
وقد سعت بعض الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي ، وكذلك بعض الدول غير الأطراف لإعاقة تنفيذ قرار الشرق الأوسط إلى أن تمكنت مصر من استصدار قرار من مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 .
وينص القرار على تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة والدول الراعية لقرار الشرق الأوسط (الولايات المتحدة ، روسيا الاتحادية ، المملكة المتحدة) بالدعوة لعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة عام 2012، وبمشاركة جميع دول المنطقة مع تكليف ميسر للمساعدة في عملية الإعداد الإجرائي والموضوعي للمؤتمر (تم الاستقرار على وكيل الخارجية الفنلندية باعتباره الميسر للمؤتمر).
وكانت الفترة الماضية قد شهدت مشاورات مكثفة وتفاعلا من جانب الدول العربية مع الأطراف المنظمة للمؤتمر بشأن مختلف الجوانب ذات الصلة ، إلا أن حرص بعض الأطراف المنظمة على الدفاع عن المواقف الإسرائيلية الرامية لإفراغ المؤتمر من مضمونه والتراجع عن تنفيذ مقررات مؤتمر 2010 حالت دون التوصل للتوافق المنشود حول ترتيبات المؤتمر على الرغم من إعلان جميع دول المنطقة عدا إسرائيل مشاركتها في المؤتمر.
وقد سعت مصر خلال العقود الأربعة الماضية ومنذ إطلاق المبادرة في الأمم المتحدة عام 1974 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية إلى إبقائها على رأس أولويات تحركاتها السياسية من منطلق إدراك خطورة هذه الأسلحة وتأثيرها السلبي على السلم والأمن في المنطقة.
وكانت مصر والدول العربية قد نجحت في استصدار قرار بشأن الشرق الأوسط خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995 أكد على أهمية انضمام جميع دول العالم إلى تلك المعاهدة بما فيها إسرائيل وإخضاع المنشآت النووية لتلك الدول لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء قرار 2010 لإيجاد آلية تنفيذية محددة لقرار 1995، إلا أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم تنفيذ القرار رغم وضوح مطالبه ومرجعياته.
وأكدت مصر في اللجنة التحضيرية الثانية في رسالتها لجميع دول العالم التي صدقت على معاهدة عدم الانتشار على الربط الجوهري بين التمديد اللانهائي للمعاهدة وتنفيذ قرار الشرق الأوسط.
وقالت "لا يمكن أن نستمر للأبد في انتظار تنفيذ هذا القرار ، ونطالب الدول الأعضاء بالمعاهدة وسكرتير عام الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي بتحمل مسئوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".