أردوغان يلتقي بوتين في "سوتشي" الروسية لبحث اتفاقية الحبوب

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة سوتشي الروسية استجابة لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المرتقب أن يكون ملف اتفاقية شحن الحبوب على رأس القضايا التي سيناقشها الرئيسان أردوغان وبوتين، بعد انسحاب روسيا منها في 17 يوليو.
كما سيتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، والعلاقات الثنائية خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد والسياحة.

ويأتي اللقاء الأول بين الرئيسين منذ أكتوبر الماضي، وسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود، أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح لسفن شحن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن، مشترطة أخذ مصالحها في الاعتبار لإعادة العمل بها.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار موسكو الأسبوع الماضي للتحضير لزيارة أردوغان ولقائه ببوتين، مؤكدا أهمية إعادة العمل بالاتفاقية لاستعادة الاستقرار.
في حين طالب وزير الخارجية الروس سيرجي لافروف بالحصول على ضمانات مع نتائج ملموسة تدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن بلاده لن تكتفي بالوعود بشأن صادراتها الزراعية.

وسمحت الاتفاقية التي تُوصّل إليها في صيف 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وتهدئة المخاوف عالميا حيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتأمل تركيا في إحياء الاتفاق بشكل يؤسس لمفاوضات سلام أكثر شمولا بين موسكو وكييف، معوّلة على العلاقة الوثيقة بين بوتين وأردوغان.

وكان أردوغان قد قال الشهر الماضي إن بلده ستتمكن من إيجاد أرضية مشتركة لإحياء اتفاقية الحبوب، مؤكدا على ضرورة التزام الدول الغربية بوعودها لروسيا.
واعتبر بوتين أن الدول الغربية لم تلتزم ببنود الاتفاقية لناحية السماح لروسيا بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية، معتبرا أن الغرب سعى لاستغلال الاتفاقية من أجل ما وصفه ب"الابتزاز السياسي".

وكثّفت موسكو هجماتها على منطقتي أوديسا وميكولايف حيث موانئ ومنشآت تصدير الحبوب، منذ انهيار الاتفاقية المبرمة برعاية تركيا والأمم المتحدة.
لذلك لجأت كييف إلى الطرق البرية ومرفأ نهري غير عميق، مما يحد من كميات الحبوب المصدرة، بالإضافة إلى استخدامها ممرا جديدا عبر البحر الأسود، رغم التهديد الروسي بأنها ستعتبر أي سفينة تبحر من أوكرانيا أو إليها هدفا عسكريا محتملا.

وأعلنت أوكرانيا هذا الأسبوع أن 4 سفن شحن أبحرت عبر الممر الذي يتفادى بمعظمه المياه الدولية ويبقى ضمن نطاق سيطرة دول منضوية في حلف الناتو، مما يجعل السفن التي تستخدمه أقل عرضة لاستهداف روسي محتمل.