حكومة قنديل ما بين الإجتهاد والتقصير

بين أصوات تنادي برحيل الحكومة المصرية الحالية، برئاسة الدكتور هشام قنديل أو على الأقل تغيير وزاري واسع المجال داخل الحكومة و أصوات أخرى تنادي ببقائها حتى إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة و في ظل استقالة بعض الوزراء و على رأسهم الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية كان لنا هذا الحوار مع المواطن السكندري:
استقالة محسوب
بسؤال ياسر محسن – طالب بكلية التربية - عن رأيه في استقالة الدكتور محمد محسوب من الحكومة أجاب بأن الحكومة المصرية خسرت كثيرا باستقالة مثل هذا الرجل الذي أثبت كفاءته العالية و وطنيته الخالصة.
ووافقته الدكتورة أسماء خليل – طبيبة- التي أكدت أنه يجب البحث عن الأشياء التي دفعته للاستقالة و محاولة علاجها لان مثل هؤلاء لا ينسحب إلا عند وجود خلل كبير كما أن حل أزمة مصر يكمن في إيجاد جيل من الشباب يمتلك مثل تلك الإمكانيات العالية.
بينما أحمد غانم – مدرس - اعترض قائلا أن انسحاب الدكتور محسوب يعتبر هروبا من المسئولية و انه كان عليه الاستمرار في موقعه و المساعدة في إصلاح الأخطاء الموجودة..
"قنديل" اجتهاد وتقصير
وبسؤال الحاج أبو إسلام – تاجر حر- عن تقييمه لأداء حكومة الدكتور قنديل أجاب بأن الحكومة مقصرة جدا و كان عليها اتخاذ إجراءات أكثر جدية في القضايا التي تمس حياة المواطن بصورة قوية و"لكننا لم نرى اهتمام بالداخل مثل الاهتمام بالعلاقات الخارجية ، كما نحس بأي تغيير عن أيام النظام السابق بل أننا أوشكنا على الإفلاس كما يقال في القنوات الفضائية".
ووافقه محمد صلاح – طالب بكلية الصيدلة- الذي أضاف إلى ما سبق أن الحكومة تحتاج إلى ترتيب الأولويات بشكل قوي حتى تستطيع تلبية احتياجات المواطن المصريوإلا ترحلو تترك الأمر لمن يستطيع الوصول للشعب بما يريد.
بينما خالفهم في الرأي المهندس أحمد داوود الذي رأى أن الحكومة تبذل كل ما تستطيع ولكن علينا الصبر لان هذه الحكومة تواجه فساد استمر لمدة 30 عام كما أن أداء الحكومة يعتبر مقبولا من حكومة جاءت في مرحلة انتقالية، وفي ظل الاضطرابات الداخلية التي حدثت منذ تولي الحكومة الحالية المسئولية.
وأكد احمد غانم – مدرس- أن "الحكومة قد أنجزت الكثير من الأشياء التي تخدم المصريين و تلبي احتياجاتهم و لكن الإعلام العميل هو الذي يخفي ذلك عن الشعب".
الخروج من الأزمة
وترى أسماء أن الحل الأنسب للخروج من الأزمة التي تمر بها مصر" في توحيد الصف المصري ،فعلى الجميع أن يقدم تنازلات حتى نستطيع التواصل إلى توافق وطني و تجميع الشعب مرة أخرى بعد الانقسام الذي أحدثه استفتاء الدستور الأخير".
في حين رأى محمد صلاح – طالب بكلية الصيدلة - أن الحل في رحيل حكومة قنديل و الإتيان بحكومة إخوانية حتى يستطيع الجميع محاسبة الإخوان فإما أن يبقوا في الحكم لفترة أخرى أو يذهبوا إلى غير رجعة مرة أخرى.
ورأى ياسر السيد – طالب بكلية الهندسة – أن الحل في إحداث تعديل وزاري تتوافق حوله كل القوى، ويختار الشعب حكومته المقبلة في الانتخابات البرلمانية، وبعدها يستطيع حساب من اختاره.
و في ظل هذا التباين في وجهات نظر الشعب السكندري يبقى السؤال الان هل سنرى نشاط من حكومة الدكتور قنديل لاستدراك ما فات أم سنرى تعديل وزاري يحرك الأجواء و يحقق طموحات المواطن المصري .