بإتاوة 5% سنويا.. الحكومة تتجه لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب

كشف مسؤول بقطاع الثروة المعدنية، عن طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في مصر في نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إجراء تعديلات في اتفاقيات التنقيب والتحول إلى نظام الضرائب والإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.
وأشار مسؤول بالقطاع إلى أن الصحراء الشرقية هي المنطقة الأبرز التي سيتم طرحها في المزايدة في ظل ثرائها بكميات ضخمة من الذهب، موضحا أنه من الوارد أن يتم طرح خامات معدنية أخرى للاستغلال مع الذهب فى المزايدة الجديدة.
وأوضح أنه حتى الآن فإن «قرار الطرح يخص «الذهب» فقط كأولى المزايدات العالمية التي سيتم الإعلان عنها بعد توقف عامين».
وكان رئيس الوزراء قد أصدر منتصف يناير الماضي قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.
ووفق للائحة الجديدة، فقد تم إجراء تعديلات في اتفاقيات التنقيب عن الخامات المنجمية، والتحول إلى نظام الإتاوة والضرائب بدلا من تقاسم الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الخاصة ببدء التعاقد وطلب رخص استغلال الخامات.
وتتراوح نسبة الإتاوة السنوية على الخامات المنجمية في اللائحة الجديدة بين 5 إلى 10% تحصلها الحكومة من المستثمر على 4 دفعات.
وحددت اللائحة قيمة الإيجارات السنوية خلال فترات البحث بواقع 5 آلاف جنيه لكل كيلومتر مربع فى فترة البحث الأولى، ترتفع إلى 10 آلاف في الثانية، و15 ألفا فى «الثالثة»، و20 ألفا في فترة البحث الأخيرة، على أن تقفز إلى 25 ألفا في مرحلة «الاستغلال».
وطرحت هيئة الثروة المعدنية آخر مزايدة للتنقيب عن الذهب خلال عام 2017، في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، وهي أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، وأم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع فى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.