العثور على أجزاء يشتبه بأنها لصواريخ بالستية كانت متجهة لسوريا

قال دبلوماسيون: انه عثر على شحنة من اسطوانات الجرافيت التي يمكن استخدامها في برنامج للصواريخ ويشتبه بأنها جاءت من كوريا الشمالية في مايو على متن سفينة صينية في طريقها إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة فيما يبدو.
وذكر دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء طالبين ألا تنشر أسماؤهم ان مسئولين كوريين جنوبيين صادروا الشحنة المكونة من 445 اسطوانة جرافيت - والتي أشار بيان الشحنة إلى أنها أنابيب رصاص- من سفينة صينية تسمى شين يان تاي.
وأوقفت السلطات الكورية الجنوبية السفينة في ميناء بوسان الكوري الجنوبي. وقال المبعوثون: ان الأسطوانات كانت متجهة إلى شركة سورية تعمل في قطع الغيار الكهربائية.
وأبلغ مسئولون كوريون جنوبيون لجنة عقوبات كوريا الشمالية المنبثقة عن مجلس الأمن بمصادرة الشحنة في 24 من أكتوبر. وأضاف المبعوثون قولهم: ان الصين عرضت المساعدة في التحقيق في ظروف الحادث وملابساته
وقال دبلوماسي: "يبدو ان الاسطوانات كانت مطلوبة لبرنامج صاروخي في سوريا. وأكدت لنا الصين انها ستجري تحقيقا بشأن ما يبدو أنه انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة".
وذكر دبلوماسي آخر أنه "من الممكن ان يكون طاقم السفينة الصينية لا يعرف شيئا عن حقيقة هذه الشحنة. هذا شيء جيد ان الصين عرضت استعدادها للتحقيق".
وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية: إن الصين تطبق بدقة قرارات الأمم المتحدة وأيضا القيود التي تفرضها بكين من أجل عدم انتشار الأسلحة.
وأضاف للصحفيين في بكين "الصين ستتعامل مع التصرفات التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقوانين الصينية والأحكام بموجب القانون".
وذكر دبلوماسيون ان اسطوانات الجرافيت تبدو متوافقة مع مادة مستخدمة في برامج الصواريخ البالستية وان كوريا الجنوبية ستجري تحقيقا مشتركا مع الصين في القضية.
وقال الدبلوماسيون: إن الشحنة المتجهة إلى سوريا قام بالترتيب لها شركة تجارية كورية شمالية. وقال دبلوماسي: ان الشركة السورية التي كان من المقرر ان تتسلم الاسطوانات ربما تكون وحدة تابعة للشركة التجارية الكورية الشمالية.
ويحظر على كوريا الشمالية استيراد أو تصدير تكنولوجيا نووية وصاروخية بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي التي فرضت على بيونجيانج بسبب تجاربها النووية في عامي 2006 و2009.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا لكن الأمم المتحدة لم تفرض حظرا على السلاح على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد التي تشن حملة عسكرية منذ 20 شهرا على المعارضة السورية التي أصبحت مسلحة بشكل متزايد.
وفي وقت سابق من العام قالت لجنة خبراء مجلس الأمن في شؤون كوريا الشمالية وهي لجنة تضم خبراء مستقلين تراقب مدى الالتزام بنظم عقوبات الأمم المتحدة: إنها تحقق في تقارير عن اتفاقات قد تكون لها صلة بالسلاح بين بيونجيانج وكل من سوريا وميانمار.