استنفار أمني في العراق بعد دعوات لمظاهرات حاشدة في بغداد

اتخذت السلطات الأمنية العراقية إجراءات مشددة بمختلف أرجاء العاصمة، بالتزامن مع دعوات لمظاهرات حاشدة اليوم في بغداد بمشاركة محتجين من محافظات أخرى تنديدا بقتل الناشطين.
وتأتي هذه الدعوات التي أطلقها ناشطون للتظاهر في بغداد والاستعداد لدخول المنطقة الخضراء، إثر اغتيال أحد الناشطين في الاحتجاجات واستهداف اثنين آخرين في كربلاء ومقتل 25 متظاهراً في بغداد منذ الجمعة الماضية.
من جهة أخرى، حث عدد آخر من الناشطين المتظاهرين على عدم الاستماع إلى هذه الدعوات، وطالبوا بالاكتفاء بالتظاهر في ساحة التحرير، وعدم الانجرار إلى ما وصفوه محاولة إعطاء حجة للقوات الأمنية لمهاجمة المتظاهرين، وإنهاء الاحتجاجات تحت أي مبرر.
واستبق زعيم فصيل “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، المقرب من إيران، احتجاجات الثلاثاء بالقول، إنها “ستكون تخريبية، وستؤدي إلى سقوط العديد من القتلى”.
وأضاف في كلمة نشرها عبر “تويتر”: “هناك معلومات بوجود تخطيط مخابراتي تريد منه جهات متعددة الشر لهذا البلد، وتريد أن تستثمر هذه الأوضاع لإحداث الفوضى في بغداد”.
وكان من المقرر أن يتجمع القادمون من جنوبي البلاد في كربلاء تمهيدا للتوجه نحو بغداد، إلا أن قوات الأمن ومسلحين من العشائر أغلقوا مداخل ومخارج المدينة ولا يسمحون لغير سكانها بالدخول.
وقالت مصادر إن مناطق وسط بغداد، لاسيما محيط المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان وعددا من السفارات، تشهد انتشارا أمنيا كبيرا، كما نصبت القوات الأمنية عددا من نقاط التفتيش التي لم تكن موجودة من قبل.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، سقط 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.