كشف مصدر طبي عراقي، عن ارتفاع عدد القتلى في ساحة "الخلاني" وسط بغداد، جراء إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، إلى 11 متظاهراً. وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة بغداد الحكومية، إن مستشفيات العاصمة سجلت حتى الآن مقتل 11 شخصاً من المتظاهرين وإصابة 32 آخرين بجروح جراء حادث إطلاق النار في ساحة الخلاني وسط العاصمة. وكان شهود عيان قد أبلغوا الأناضول، أن القتلى والجرحى سقطوا على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارات مدنية في ساحة "الخلاني" القريبة من جسر "السنك" وسط بغداد. وقال شهود آخرون، إن الكهرباء انقطعت عن ساحة "الخلاني" قبل أن يبدأ مسلحون ملثمون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة صوب المتظاهرين. واتهم متظاهرون تحدث إليهم مراسل الأناضول، قوات الأمن العراقية ب"التواطؤ" مع المهاجمين، عبر فسح المجال لهم للدخول والخروج بكل حرية. وأضافوا أن قوات الأمن لم تتدخل رغم قربها من مكان الحادث. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أربعة عراقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد. واستهدفت العقوبات قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق" المدعوم من إيران، وشقيقه "ليث"، ومدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح، المعروف باسم "أبو زينب اللامي". كما شملت العقوبات رجل الأعمال والسياسي السني خميس الخنجر، لتقديمه رشى لمسؤولين عراقيين وتورطه بقضايا فساد. وتوعدت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مسؤولين آخرين إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان. وهذه أول مرة يسقط فيها قتلى منذ يوم الأحد، عندما وافق البرلمان على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، حيث ساد الهدوء الحذر أرجاء البلاد. وغالباً، ما يتهم ناشطو الاحتجاجات فصائل مقربة من إيران ضمن "الحشد الشعبي" بالوقوف وراء عمليات قتل الناشطين في الاحتجاجات واختطافهم، وهو ما تنفيه تلك الفصائل. ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت قبل اليوم 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية رسمية. والغالبية العظمى من الضحايا سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد" ينفي أي دور له في قتل المحتجين. ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. -
