البرلمان التركي يقر اتفاقية ترسيم «الحدود البحرية» مع ليبيا

صدق البرلمان التركي، الخميس، على مذكرة تفاهم ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا.
وصوت 293 عضوا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية، لصالح الاتفاقية، حسب سائل إعلام تركية.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، في وقت سابق من الخميس، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وعقدت اللجنة اجتماعاً، برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية فولكان بوزكر، حيث تمت مناقشة المشروع والموافقة عليه.
فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي في بيان له، إقرار مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.
ومن جهته صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا حول تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين، ستحقق هدفها طالما تحلت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود.
وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية: «هذه الخطوة ستحقق هدفها طالما تحلّت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود وبقيت متماسكة».
وتابع: «قبل كل شيء نحن وقعنا هذه الاتفاقية مع الحكومة الشرعية في ليبيا، مشرا إلى أن «بعض الدول انزعجت من الاتفاق التركي الليبي، مبينا بالقول “اليونان، ومصر، والإدارة الرومية في قبرص، وإسرائيل منزعجة من الاتفاق، ويحرّضون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص».
ولفت إلى أن الموضوع تم طرحه من قبل ألمانيا وفرنسا خلال القمة الرباعية في لندن حول سوريا، مبينا أنه أدلى بالتصريحات اللازمة في هذا الصدد.
وأردف «عندما أدليت بالتصريحات اللازمة في هذا الخصوص، أبدى الجانب الفرنسي انزعاجه حول الموضوع، بعدها قلت له (ماكرون) لماذا تصرون على هذا الموضوع؟ هل لديكم حقوق هنا؟».
وأضاف: «تركيا واليونان وبريطانيا هي الدول الضامنة في قبرص، إذن من أين تأخذ الحق بالتدخل؟ نحن لدينا حقوق كدولة ضامنة، وأبناء جلدتنا هناك، في جمهورية شمال قبرص التركية، ونحن نقف إلى جانبهم، وسنعمل حتى النهاية على حماية حقوقهم».
وأشار إلى أن هناك جهات تحاول إطلاق الأكاذيب حول أن الاتفاقية لا تتلائم مع القوانين الدولية، مؤكدا أن الاتفاقية منسجمة بشكل كامل مع القانون البحري الدولي.
وفي وقت سابق الخميس، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي ل«حكومة الوفاق الوطني» الليبية، المعترف بها دوليًا.
وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.