الصين تخطط أن تكون الدولة الأولى في عدد ناطحات السحاب

تعتزم الصين إنشاء 1318 ناطحة سحاب باستثمارات تبلغ 1.7 تريليون يوان في العشر سنوات القادمالأمريكية.ولة التي تمتلك أكبر عدد من ناطحات السحاب في العالم، وهو ما يعادل نحو 2.34 ضعف، بالمقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في تقرير عن مدن ناطحات السحاب في الصين لعام 2012، والذي صدر عن مؤسسة "سكايسكرابينج سيتي" ببكين، والذي أثار قلق الباحثين الصينيين حول الإفراط في تنمية ناطحات السحاب، والذي يرجع إلى السعي الحثيث نحو زيادة إجمالي الناتج المحلى على حساب تراجع الاقتصاد .
وقد أظهر التقرير أن الصناعة الثالثة تعد الأساس الاقتصادي لناطحات السحاب، حيث بلغ حجم الصناعة الثالثة مليارات اليوانات في الصين عام 2011 مما يساوى 26.8بالمائة من حجم الصناعة الثالثة في الولايات المتحدة بينما بلغ عدد ناطحات السحاب في الصين 470 ما يساوى 88 بالمائة من إجمالي ناطحات السحاب في أمريكا"، فيما عزا بعض المحللين الصينيون سبب الزيادة الكثيفة لعدد ناطحات السحاب وارتفاعها إلى اختلال التوازن في توزيع الموارد الاقتصادية، ووصفوا الاستثمار المفرط في ناطحات السحاب بأنه يشبه "الحمى" في جسم الإنسان .
وأوضح أن هناك 54 مدينة صينية تبنى ناطحات سحاب في عام 2012، ولكن 17 مدينة منها شهدت انخفاضا في نسبة الصناعة الثالثة في إجمالي الناتج المحلى في عام 2011، وعلى ذلك تقول تشو يان مين الأكاديمية في معهد الهندسة المعمارية لجامعة تشينغهوا الصيني، انه ليس خيارا جيدا المنافسة في بناء ناطحات السحاب في ظل بيئة انخفاض الصناعة الثالثة مما قد يؤدى ذلك إلى الإسراف في الموارد والثروات".
وأشار التقرير إلى أن أساليب تجنب الأزمة تتركز في استئناف التوزيع المعقول لموارد السوق وإعادة بناء الحيوية الاقتصادية و"احتضان" الدعم من الصناعة الثالثة ليحمي طلب السوق القادر على دعم ناطحة السحاب بعد انجاز بنائها.
من جانبه قال تشن قوه تشيانغ، نائب رئيس رابطة صناعة العقارات الصينية إن" التيار الساخن لبناء ناطحات السحاب يعد "خصائص صينية" في عملية التمدين، وهو يتعلق بعوامل متعددة مثل الاستخدام الاقتصادي للأراضي فيما ستواجه المشروعات الشعبية مخاطرة استثمارية بقيمة تتعدي مائة مليون يوان وعليه يتعين علي المؤسسات المعنية أن تقرر بحذر".
واقترح تشن قوه تشيانغ انه على الحكومة الصينية ضرورة تعزيز الإرشاد في تخطيط المدن بينما تعزز المؤسسات مفهومها لمسؤولية المخاطرة، ولا تقوم بالاستثمار المتجاوز في قوته، فيما تكمن ما وصفها (أزمة الفقاعة) في التنمية المفرطة في ناطحات السحاب والتنافس في ارتفاعها.