الصين تخطط لانشاء 1318 ناطحة سحاب خلال العشر سنوات المقبلة

تعتزم الصين إنشاء 1318 ناطحة سحاب باستثمارات تبلغ 7ر1 تريليون يوان (الدولار الأمريكى الواحد يساوى نحو 3ر6 يوان) فى العشر سنوات القادمة لتصبح الدولة التي تمتلك أكبر عدد من ناطحات السحاب فى العالم، وهو ما يعادل نحو 34ر2 ضعف، بالمقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية .
جاء ذلك فى تقرير عن مدن ناطحات السحاب فى الصين لعام 2012، والذى صدر عن مؤسسة "سكايسكرابينج سيتي" ببكين، والذي أثار قلق الباحثين الصينيين حول الإفراط فى تنمية ناطحات السحاب، والذى يرجع الى السعى الحثيث نحو زيادة إجمالى الناتج المحلى على حساب تراجع الإقتصاد .
وقد أظهر التقرير أن الصناعة الثالثة تعد الأساس الاقتصادي لناطحات السحاب، حيث بلغ حجم الصناعة الثالثة مليارات اليوانات فى الصين عام 2011 مما يساوى 8ر26% من حجم الصناعة الثالثة فى الولايات المتحدة بينما بلغ عدد ناطحات السحاب فى الصين 470 ما يساوى 88% من اجمالى ناطحات السحاب فى أمريكا"، فيما عزا بعض المحللين الصينيون سبب الزيادة الكثيفة لعدد ناطحات السحاب وارتفاعها إلى اختلال التوازن فى توزيع الموارد الاقتصادية، ووصفوا الاستثمار المفرط فى ناطحات السحاب بأنه يشبه "الحمى" فى جسم الإنسان .
وأوضح أن هناك 54 مدينة صينية تبنى ناطحات سحاب فى عام 2012، ولكن 17 مدينة منها شهدت انخفاضا في نسبة الصناعة الثالثة فى اجمالى الناتج المحلى فى عام 2011، وعلى ذلك تقول تشو يان مين الاكاديمية فى معهد الهندسة المعمارية لجامعة تشينغهوا الصيني، انه ليس خيارا جيدا المنافسة في بناء ناطحات السحاب في ظل بيئة انخفاض الصناعة الثالثة مما قد يؤدى ذلك الى الاسراف فى الموارد والثروات".
وأشار التقرير الى أن أساليب تجنب الأزمة تتركز فى إستئناف التوزيع المعقول لموارد السوق واعادة بناء الحيوية الاقتصادية و"احتضان" الدعم من الصناعة الثالثة ليحمي طلب السوق القادر على دعم ناطحة السحاب بعد انجاز بنائها.
من جانبه قال تشن قوه تشيانغ، نائب رئيس رابطة صناعة العقارات الصينية ان" التيار الساخن لبناء ناطحات السحاب يعد "خصائص صينية" فى عملية التمدين، وهو يتعلق بعوامل متعددة مثل الاستخدام الاقتصادى للأراضى فيما ستواجه المشروعات الشعبية مخاطرة استثمارية بقيمة تتعدي مائة مليون يوان وعليه يتعين علي المؤسسات المعنية ان تقرر بحذر".
واقترح تشن قوه تشيانغ انه على الحكومة الصينية ضرورة تعزيز الإرشاد فى تخطيط المدن بينما تعزز المؤسسات مفهومها لمسؤولية المخاطرة، ولا تقوم بالاستثمار المتجاوز في قوته، فيما تكمن ما وصفها (أزمة الفقاعة) فى التنمية المفرطة فى ناطحات السحاب والتنافس فى ارتفاعها.