مناشدة لأهالي المحكومين بقضية النائب العام لوقف تنفيذ الإعدام

أطلق أهالي المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة الإعلامية باغتيال النائب العام السابق هشام بركات في العام 2015، نداء استغاثة عاجلة لوقف تنفيذ الإعدامات بحق ذويهم، بعد أنباء حقوقية عن إخضاعهم للكشف الطبي تمهيدا لتنفيذ أحكام الإعدام النهائية الأربعاء (20-2-2018).
وقال الأهالي في بيان، نشره موقع “عربي21”: “نحن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في القضية رقم 7122/261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة، والمُقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية النائب العام المصري”، والتي شهدت مُخالفات وانتهاكات وإجراءات محاكمة غير عادلة، تخالف كل الأعراف والمواثيق القضائية في المحاكمات العادلة”.
وأضافوا: “لقد نمي إلى علمنا، وتواترت الأنباء الواردة من داخل (مجمع سجون طره بالقاهرة)، بأن السلطات المصرية تنوي الإقدام في تنفيذ الإعدام بحقكم (9 أشخاص)، وذلك من خلال تجميعهم جميعا اليوم -وهم من كانوا في سجون مختلفة- في (مجمع سجون طره بالقاهرة)، وهو الإجراء المُتبع عند تنفيذ الأحكام بالإعدام في مثل هذه القضايا”.
وتابع الأهالي: “لذا، نُناشدكم، ونَطلب منكم، التدخل السريع من أجل الضغط، ومناشدة الحكومة المصرية، بوقف تنفيذ هذه المجزرة بحق شباب أبرياء لم يرتكبوا جريمة، وذاقوا كما من الانتهاكات والظلم خلال سنوات الحبس الماضية”.
وطالبت، منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بضرورة الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام الخاصة بقضية النائب العام، وقالت إنها علمت أنه سيتم إعدامهم صباح الأربعاء.
وقالت- في بيان لها، وصل: “أدين المعتقلون بعد محاكمة جائرة بشأن مقتل المدعي العام المصري السابق في عام 2015، وتم نقلهم من زنزاناتهم إلى سجن الاستئناف استعدادا لتنفيذ أحكام الإعدام. وخلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة”.
وذكرت مديرة حملات شمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية، ناجية بونيم، أن “الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال التسعة. لدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه”.
وفي 25 نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض، حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.
من أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، أحمد نجل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد طه وهدان.
وعدد المتهمين في القضية 67 شخصا، وتم إحالتهم في 8 من مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية من دون ترخيص.
ونفى المتهمون في هذه القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال.
وحذر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين لا سيما أن إجراءات التقاضي لم تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة، لافتا إلى أنه حينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يصبح هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن المتهمين.
وأشار إلى أن “القضية بها شبهة محاباة للنيابة، حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد”.
وأكمل بيومي: “شهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري”، منوها إلى أنه “يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة تُشكل خطورة وتهديد للحق في الحياة”.
وتابع: “تُعد محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها”.
واغتيل النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، ووجه للمتهمين ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وحيازة وإحراز مفرقعات وقنابل وتصنيعها.
وفي أقل من أسبوع أعدمت السلطات المصرية ستة معتقلين سياسيين، بشكل مفاجئ، بسجني برج العرب والاستئناف بالقاهرة، تطبيقا لأحكام قطعية كانت صدرت بحقهم من قبل محكمة الجنايات.
ففي 13 فبراير الجاري، أعدم ثلاثة معارضين أدينوا بقتل أحد ضباط الشرطة أثناء اقتحام قوات الأمن قرية كرداسة بمحافظة الجيزة في 19 سبتمبر 2013.
وقبلها بستة أيام، أعدمت الداخلية ثلاثة آخرين، كان حُكم عليهم بالإعدام في قضية ذات دوافع سياسية، بسبب مقتل ابن أحد القضاة بمدينة المنصورة ، في 2014.