"اوقفوا_الإعدامات".. عندما صمت العالم على قتل الأبرياء

وجهت منظمات حقوقية وأهالي المحكوم عليهم بالإعدام نداءا عاجلا لمناشدة المفوض السامي للأمم المتحدة للتدخل لوقف تنفيذ حكم الإعدام في 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.
وأكدت منظمة العفو الدولية إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر فجر الأربعاء، 20 فبراير، دعت السلطات المصرية لوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن ذلك.
ووجهت العفو الدولية مناشدتها للسلطات المصرية عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في #مصر غداً. عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية".
رسالة للأمم المتحدة
ودعا الحقوقيون والنشطاء أهالي المتهمين إرسال الرسالة التالية إلى مسئول مصر بمكتب المفوض السامى للأمم المتحدة على الايميل التالي [email protected] في محاولة لإنقاذ الشباب من تنفيذ حكم الإعدام.
وقال الأهالي في رسالتهم: “نحن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في القضية رقم 7122/261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة، والمُقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية النائب العام المصري”، والتي شهدت مُخالفات وانتهاكات وإجراءات محاكمة غير عادلة، تخالف كل الأعراف والمواثيق القضائية في المحاكمات العادلة”.
وأضاف الأهالي” فلقد نما إلى علمنا، وتواترت الأنباء الواردة من داخل “مجمع سجون طره بالقاهرة”، بأن السلطات المصرية تنوي الإقدام في تنفيذ الإعدام بحقكم (9 أشخاص)، وذلك من خلال تجميعهم جميعًا بتاريخ 19 فبراير 2019 – وهم من كانوا في سجونٍ مختلفة- في “مجمع سجون طره بالقاهرة”، وهو الإجراء المُتبع عند تنفيذ الأحكام بالإعدام فى مثل هذه القضايا”.
وناشد الأهالي المفوض السامي التدخل السريع من أجل الضغط، ومناشدة حكومة الانقلاب، بوقف تنفيذ هذه المجزرة بحق شباب (أبرياء لم يرتكبوا جريمة)، وذاقوا كم من الانتهاكات والظلم خلال سنوات الحبس الماضية.
حكم جائر
وفي 25 نوفمبر الماضي، أيدت محكمة النقض حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 67 شخصا، وتم إحالتهم في 8 مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية من دون ترخيص.
ونفى المتهمون في هذه القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال.