277 مليار دولار تكلفة مشاريع الطاقة والمياه بالخليج

تفاوتت الأرقام المعلنة أخيرا عن الأموال المخصصة من دول مجلس التعاون الخليجي لقطاع الطاقة والمياه، حيث أشار تقرير لشركة «فنتشرز الشرق الأوسط» إلى أن هذه الدول رصدت مائة مليار دولار لمشاريع المياه والطاقة بين عامي 2011 و2016، في حين لفت «مركز الكويت المالي» (المركز) إلى أن هناك 361 مشروعا كهربائيا في دول الخليج تصل قيمتها إلى 277 مليار دولار في حين وصلت الاستثمارات الخليجية في مشاريع المياه إلى 41 مليار دولار منذ العام 2005، وفقا لصحيفة الحياة اللندنية.
وعند الحديث عن مشاريع الطاقة الرئيسية في دول الخليج، يبرز المشروع النووي الإماراتي بكلفة 20 مليار دولار، وينتظر أن ينتج عند اكتماله عام 2020 نحو 5600 ميجاوات، كما يبرز في الإمارات أيضا مشروع «بنية» لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي ينتظر أن ينتهي في 2014، وهو الأكبر من حيث قيمته التي تبلغ مليار دولار من أصل 4.95 مليارات دولار القيمة الإجمالية للمشاريع.
وفي الكويت يجري العمل على تنفيذ مشروع «شمال الزور» للطاقة وتحلية المياه، الذي يفترض أن ينتهي في عام 2015 ليولد 3300 ميجاوات من الطاقة و178 مليون جالون (نحو 800 مليون لتر) من المياه يوميا.
وتنفذ السعودية خمسة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، على أساس «بي أو أو» (البناء والتملك والتشغيل).
وستضيف هذه المشاريع مجتمعة نحو 8129 ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2017. ومن بين المشاريع التي يجري تنفيذها، محطة معادن رأس الزور لتحلية المياه وهي الأكبر في المملكة. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.5 مليار دولار ويتوقع انتهاؤه في الربع الثاني من عام 2014 وتصل طاقته التشغيلية إلى نحو 228 مليون جالون يوميا.
في سياق متصل، لفت مدير الأبحاث في مؤسسة «فنتشرز الشرق الأوسط»، جون ميبو، إلى مشروع قيد التنفيذ في الإمارة هو «الشويهات 3»، والى مشروع «سلطة المياه والكهرباء في دبي» في منطقة الحسيان وهو قيد التخطيط وقائم على توليد الطاقة من الفحم، إلى جانب مشروع «حديقة محمد بن راشد للطاقة الشمسية» وتبلغ قيمته نحو 3.2 مليارات دولار ويهدف لإنتاج نحو ألف ميجاوات من الكهرباء.
وأشار إلى مشاريع توسعة محطات القصيم ورابغ والقرية في السعودية كنماذج من مشاريع قيد التنفيذ، مشددا على أهمية المشاريع الجديدة التي تنفذها المملكة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهي في غالبيتها قيد التخطيط وتنتظر أن تطرح عروض إنشائها قريبا.
وقال ميبو: «في الكويت يجري حاليا تقديم العروض لتنفيذ مشروع جنوب الزور بقدرة 450 ميجاوات، في حين تحضر الخرائط للمرحلة الأولى من مشروع جنوب خيران، وننتظر إطلاق المرحلة الثانية من محطة جنوب الزور للطاقة في الربع الثالث من العام المقبل وكانت الأعمال الإنشائية فيها بدأت في سبتمبر 2011».
وأضاف «أبرز المشاريع التي يمكن الحديث عنها، صور وقرن علم وبركة في سلطنة عمان، انطلقت فعليا الأعمال الإنشائية فيها بينما يجري العمل على تحضير المخططات لمشروع صلالة لإنتاج 200 ميجاوات باستخدام الطاقة الشمسية، في حين يعمل على إنجاز الدراسات لمشروعي الدقم الحراري والمجان، من الطاقة الشمسية».
وتابع: «تعمل قطر للبترول على بناء محطة تحلية مياه في الهلول، بينما طرحت شركة قطر للمياه والكهرباء محطة ثانية في رأس أبو فنطاس لاستدراج العروض، وفي البحرين يجري التحضير لبناء محطة تحلية في منطقة الهد في حين توضع المخططات لإعادة تأهيل محطة التحلية وتوليد الطاقة في سترة».
وأشار «مركز الكويت المالي» (المركز) إلى أن إنفاق دول الخليج على الاستثمار في البنية التحتية آخذ في الارتفاع لاسيما في مجالي الطاقة والمياه بسبب النمو السكاني، سواء لناحية زيادة عدد مواطني هذه الدول أو زيادة عدد الوافدين إليها. ولفت إلى أن استثمارات دول الخليج في مشاريع المياه بلغت 41 مليار دولار منذ العام 2005.
وأشار المركز إلى أن إجمالي قيمة مشاريع المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها في دول الخليج حاليا يبلغ نحو 15 مليار دولار، تحظى الإمارات وقطر بأكبر عدد منها برصيد 23 مشروعا لكل منهما، وتصل قيمة المشاريع في الإمارات إلى نحو خمسة مليارات دولار وإلى أربعة مليارات في قطر. وفيما خص المشاريع المستقبلية، تتصدر السعودية بمشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى 6.7 مليارات دولار.
وفي قطاع الطاقة، أوضح «المركز» أن هناك 361 مشروعا في التوليد والنقل وإنشاء محطات التوزيع تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 277 مليار دولار. وتستحوذ السعودية على 161 مشروعا من الإجمالي تليها الإمارات ب 70 مشروعا.
ولفت إلى أن هذا العدد الكبير من المشاريع لا يأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية وحسب، بل يعوض بعض المشاريع القديمة التي انتهت حياتها العملية أو وصلت إلى إنتاجيتها القصوى.
وأوضحت المديرة في شركة «أنفورما»، أنيتا ماثيوز، أن الشرق الأوسط سيحتاج وفق مجلس الطاقة العالمي إلى نحو مائة جيجاوات من الطاقة الكهربائية الإضافية خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب المتنامي، وسيتطلب ذلك استثمارات إضافية بنحو 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة الجديدة و20 مليارا أخرى لمشاريع تحلية المياه.