رسمياً.. السيسي يصدِّق على قانون مكافحة جرائم المعلومات المثير للجدل

أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، القانون رقم 175 لسنة 2018، والمختص بمكافحة جرائم المعلومات والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
يسمح القانون الجديد المثير للجدل، لجهات التحقيق المختصة بحجب المواقع التي تبث من داخل مصر أو خارجها، وضبط وإحضار العاملين بها بتهمة «تهديد الأمن القومي». ويُعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة.
ويمنح القانون أجهزة الأمن في حالة وجود خطر أو ضرر وشيك ، أن تقوم جهات الضبط المختصة بإبلاغ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
ويمنح القانون للنائب العام ولجهات التحقيق المختصة، أن يأمر بمنع المتهم بنشر معلومات لا تقبلها السلطات وكذاك منعه من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
ويعاقب القانون بالسجن مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى، مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عملاً بالقانون الجديد، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديداً للامن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر".
يذكر أنه خلال الفترة الماضية، تم اغلاق أكثر من 500 موقع اخباري ومواقع لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.