شاهد.. كيف برر «مجلس النواب» تعديلات رواتب الوزراء؟

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تعديلات قانون رواتب الوزراء، الذي وافق عليه البرلمان، الإثنين، لم يأت بجديد ولكن أقر أوضاعًا مرتبطة بالحد الأقصى للأجور.
وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن القانون يتناول نقطتين تتعلقان بصافي المكافأة؛ بحيث لا تزيد على الحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى تناوله معاش الوزير بعد انتهاء شغله للمنصب، على أن يكون 80% من آخر راتب تقاضاه الوزير قبل تركه المنصب.
ووصف التعديل على القانون ب«المنطقي»، قائلًا إنه ليس من المنطقي أن يتقاضى رئيس وزراء مصر السابق، معاشًا بقيمة 1300 جنيه، لا سيما وأن هناك طبيعة معيشية يفرضها عليه منصبه السابق، مضيفًا أن الوزير السابق كان يتقاضى معاشًا يجعله أكثر معاناة بعد خروجه من الوظيفة، وفق قوله.
وتابع: «نحن نصحح وضعًا خاطئًا ولا نتجاوز القواعد المعمول بها في الحد الأقصى للأجور، والتعديل منطقي جدًا لأنه يتعلق بمعاش الوزراء بعد أن أدوا خدمة كبيرة للدولة المصرية».
وكان مجلس النواب وافق بشكل نهائي، في جلسته أمس الأثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تستبدل بعبارة «تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء»، عبارة «تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم» الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 وأينما وردت في قانون آخر.
ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور.
وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.
كما تضمن مشروع القانون أن تضاف مادتان جديدتان وهي أن تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.