بأمر المخابرات.. «اليوم السابع» يحذف تصريح عمرو أديب بشأن عدم بقاء «السيسي» بعد الولاية الثانية

في خطوة تُنذر ببقاء عبدالفتاح السيسي في الحكم لفترات أخرى، مارست أجهزة الاستخبارات ضغوطًا على موقع «اليوم السابع» لحذف تقرير عن تصريح مقدم البرامج عمرو أديب في برنامجه على محطة «أون إي» الفضائية قال فيه إنّ السيسي لن يكون موجودًا في منصبه بعد أربعة أعوام.
ويتبع موقع «اليوم السابع» وقناة «أون إي» جهاز الاستخبارات العامة.
وكما جاء في تقرير «اليوم السابع» المحذوف، قال عمرو إنّه «في عام 2022 لن يكون عبدالفتاح السيسي موجودًا في الانتخابات الرئاسية، وهذه الفترة الرئاسية للرئيس هي الثانية والأخيرة له؛ وهو فقط المسؤول عن هذا الكلام الذي يقوله»، مضيفًا أنّه «يقول هذا الكلام قبل أربع سنوات كاملة من 2022؛ حتى يستعد الجميع لتقديم مرشحين، وحتى لا نأتي قبلها بعدة أشهر ونقول إننا لم نكن نعرف».
وتابع «عمرو»: «أنا بفكر حضرتك من النهارده لأني مش هكون موجود، واليوم كنا نقول نريد من يقف أمام الرئيس، ولكن الفترة الكاملة سيكون الموضوع أصعب، لأن الرئيس لن يكون موجودا».
وبحسب التقرير، قال عمرو: «نحتاج 10 إلى 12 مرشحًا رئاسيًا جاهزين، ويجب أن تكون كل الأطراف موجودة، ونستعد للأمر مبكرا»، مشددا على أن «مصر مليانة ناس، ولكن المشكلة الأكبر أن الوجوه المتعارف عليها الآن لن تصلح لعام 2022، وربما يتبقى منهم واحد فقط، ونحتاج لطقم كامل جديد، ونحن أمام 4 سنين تعتبر وقتا قصيرا جداً، وسيمر سريعا».
وطالب «عمرو» الأحزاب والكتل السياسية بتقديم الحلول، وقال: «في المرحلة الماضية كان لدينا حل بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفترة القادمة لن يكون موجودًا؛ وهذا ما يقوله الدستور».
ونقل موقع «العربي الجديد» عن مصادر من داخل اليوم السابع تأكيدها أنّ رئيس تحريرها خالد صلاح تلقى أوامر من الضابط المسؤول بالاستخبارات بسرعة حذف التقرير الخاص بتصريحات المذيع عمرو أديب.
ويتناقض تصريح عمرو مع قاله شقيقه الأكبر الصحفي والمذيع عماد أديب؛ مطالبًا بضرورة تعديل الدستور ومنح السيسي فرصة أخرى لقيادة مصر، قائلًا إنّ الطريقة التي صيغ بها الدستور المصري تجعله «غير قابل للتنفيذ».