أهالي الشهداء: رفض النائب العام لقرار النقل إعلان حرب على الثورة

أثار قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حالة من الارتياح بالشارع السياسي المصري وخصوصًا لأهالي الشهداء الذين أكدوا إنه قرار طالما انتظروه وطالبوا به منذ قيام الثورة إلا أنه بعد رفض النائب العام للنقل وإعلان بقائه في منصبه كانت الصدمة كبيرة وتباينت الآراء وكان لنا هذا التقرير مع بعض أهالي الشهداء حول هذا الموضوع.
رحيل النائب العام مسألة وقت
يرى علي حسن، والد الشهيد مهاب وعضو لجنة تقصي الحقائق: أن الحكم كان مفاجأة لمصر ولكني اعتقد أن إقالة النائب العام خطوة كانت جيدة من الرئيس مرسي وهذا شيء رائع جدًّا، وتعليقًا على عدم موافقة النائب العام على الإقالة أكد أنها مسألة وقت وسيتم تغييره وكأنه هو الذي أعتذر وأحب أن أوجه له رسالة ارحل لأن رحيلك هو أحد الأهداف الثورية الهامة وعدد المليونيات التي طالبت بإقالتك أكثر من المليونيات التي خرجت ضد مبارك.
لجان تقصي الحقائق هي الحل
أما علي جنيدي، المتحدث باسم شهداء السويس، فأكد أن القضاء والعدل أصبحوا في ذمة الله ولا أمل في المحاكمات واقالة النائب العام أو عدم إقالته ليست هي الحل للقصاص للشهداء؛ حيث إنه يمكن من خلال لجان تقصي الحقائق الوصول للأدلة التي تثبت الجرائم ضد المتهمين وتطهير القضاء ليس في النائب العام وحده ولكن يجب أيضًا أن يتم الإطاحة بالمستشارة تهاني الجبالي ورئيس نادي القضاة المستشار الزند وباقي أنصار المخلوع في القضاء.
القضاء توفي إلى رحمة الله
في حين يرى تامر رضوان، شقيق الشهيد شريف رضوان، أن أحكام البراءة في موقعة الجمل بمثابة مسرحية البراءة للجميع مرتبة تمامًا والدليل هو قيام مبارك والعادلي بالطعن على الحكم الصادر ضدهما وستكون المفاجأة هي براءتهما كما تم تبرئة كل من قتلوا الشهداء منذ الثورة وحتى نهاية حكم العسكر وهذا سوف يؤدي إلى ثورة تصحيح مرة أخرى لأنني أعتقد أن القضاء توفي إلى رحمة الله.
وأضاف الرئيس مرسي يجب أن يقوم بعملية تطهير شاملة لكل مؤسسات الدولة التي لا تريد أن تتطهر داخليًّا مثل القضاء وعدم قبول النائب العام لقرار النقل خير دليل على أن السلطة القضائية تحارب الثورة ولا تعترف بحقوق الشهداء.
الرئيس شاهد على الموقعة
وفي السياق ذاته يرى جلال مصطفى، شقيق الشهيد محمد مصطفى: إن إقالة النائب العام وقبوله أو عدم قبوله ليس لها معنى؛ حيث إنها كانت لا بد أن تتم قبل الإطاحة بطنطاوي وعنان أو مزامنة لها وأشار إلى أنه ليس وحده ولكن لا بد من تطهير الداخلية وباقي مؤسسات وهيئات القضاء.
واستطرد مصطفى: أحمل مرسي مسئولية التقصير في المحاكمات لأنه وعد أهالي الشهداء بإعادة المحاكمات أثناء حملته الانتخابية ولذلك ساندناه ولكنه لم يفي بوعده وأشار إلى رئيس وجماعته شهود عيان على موقعة الجمل.