سحب إقامات المقدسيين.. معركة جديدة للفلسطينيين أمام الزحف «الإسرائيلي»

استنكار جماعي داخل فلسطين، واجه قرار الكنيست، بشأن المقدسيين، والذي أقر بقراءتيه الثانية والثالثة، مشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون بمبادرة وزير الداخلية في إسرائيل أريية درعي، ويحظى بدعم وزراء الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطينيا من القدس الشرقية على الأقل، بحسب وزارة الداخلية.
رفض للقرار
واعتبر مسؤولون وسياسيون فلسطينيون، أن قرار الكنيست يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وشرعنة للاحتلال على حساب المدينة المقدسة.
واستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إقرار لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وأضافت «أن حرمان الإنسان من جنسيته وتجريده منها عمل لا أخلاقي ومنافٍ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، مؤكدة أن إسرائيل حولت الفلسطينيين المقدسيين من السكان الأصليين للمدينة المقدسة إلى مقيمين، وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانهم من الهويات وقامت بسحبها من نحو 14500 مواطن فلسطيني مقدسي».
تعدي القانون الدولي
وأوضحت عشرواي أن «هذا القانون الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية حق سحب هويات الإقامة من المقدسيين يعكس استخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي والدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية، ويهدف الى محو الوجود الفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسرا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة».
وفي السياق ذاته، أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، سلسلة مشاريع قوانين أقرها الكنيست الإسرائيلي ولجانه المختلفة في سياق شرعنة الاحتلال ولا سيما قانون سحب هوية الإقامة من المقدسيين.
وقال المجلس، في بيان، إن إقرار لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة يشكل اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة.
واعتبر المجلس أن القانون يحمل «طابعا عنصريا» يهدف لإفراغ مدينة القدس المحتلة من أبناء الشعب الفلسطيني حيث بلغ عدد المقدسيين الذين تم سحب إقاماتهم منذ عام 1967 حتى الآن ما يزيد على 15 ألف مواطن فلسطيني.
أهداف الاحتلال
ويعد القانون في ظاهره إفراغ للمدينة من المقدسيين، ومحاولة لتقليل أعداد سكان المدينة في محاولة لرفع نسب اليهود أمامهم، ما يعطي شرعية أكبر في تهويد مدينة القدس.
وإضافة لذلك، فإن القرار يحمل في طياته تبعيات أخرى؛ حيث إنه يحرم الفلسطينيين من المحكمة العليا الإسرائيلية خاصة في القضايا المتصلة بمصادرة أراضيهم وسرقتها لصالح المستوطنين.
كما تريد سلطات الاحتلال بالقانون معاقبة المقدسيين على العمليات في حق المستوطنين، وبالتزامن مع القرار الأول، ناقش الكنيست أمس إقرار مقترح قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء من الأموال التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وصادق على مقترح القانون الذي قدمه عضو الكنيست، اليعزر شطيرن، بالقراءة الأولى 52 عضو كنيست، فيما عارضه 10 أعضاء فقط، في خطوة قبل تحويل القانون للجنة الخارجية والأمن لمتابعة إعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وعلق النائب العربي في الكنيست، يوسف جبارين، بالقول إن «هذا القانون عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش على هذه المخصصات الاجتماعية المتبعة في العديد من دول العالم».
وقال جبارين، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «القانون يسعى إلى ترسيخ الاحتلال ومصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه».
واعتبر أن «القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بالاتفاقيات الدولية، فأموال الضرائب التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، هي من حق الشعب الفلسطيني».
التحركات الإسرائيلية تتزايد وتيرتها منذ إعلان السادس من ديسمبر، بخصوص الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المقدسة.
وكانت منظمة هيومن رايتس حذرت، في وقت سابق، من الإجراءات الإسرائيلية في حق المقدسيين، واعتبرته تمييزا متعمدا ضد فلسطينيي القدس.
وقالت المنظمة إن إلغاء إسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين في القدس الشرقية على مر السنين يوضح النظام المزدوج الذي تنفذه إسرائيل في المدينة. يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها.