قال البنك المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنّ الدين الخارجي لمصر ارتفع وبلغ 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، بنسبة بلغت 2.3% مقارنة مع مستواه في نهاية يونيو الماضي. وأضاف أنّ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% بنهاية 2017، وهذه لا تزال في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية؛ وتجاوز إجمالي الدين العام المحلي والخارجي أربعة تريليونات جنيه نهاية العام المالي الماضي فقط 2016-2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه؛ إذ تسلّم الحكم وديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه، وفق بيانات وزارة المالية. ووفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو المقبل، الشهر الأخير في المدة الرئاسية الأولى؛ ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه. أوضاع الودائع وقال المركزي في بيانه اليوم إنّ إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، ارتفع بنحو 42 مليار جنيه؛ ليصل في أكتوبر الماضي إلى 3.218 تريليونات جنيه، مقابل 3.176 تريليونات في سبتمبر السابق له. وأضاف أنّ إجمالي الودائع الحكومية انخفض إلى 520.8 مليار جنيه، منها 413.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 107.5 مليارات جنيه ودائع بالعملات الأجنبية. وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع في أكتوبر الماضي ليصل إلى نحو 2.697 تريليون جنيه، مقابل 2.651 تريليون جنيه في الشهر السابق. كذلك، بلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية 672.6 مليار جنيه؛ استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 35.8 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 181.14 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 448.1 مليار جنيه، مقابل 84 مليار جنيه لبقية القطاعات التي تشمل غير المقيمين والشيكات والحوالات المشتراة. وذكر أيضاً أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع إلى 2.02 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 49.3 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 306.1 مليارات جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.658 تريليون جنيه. إصدار سندات دولية وفي عام 2017، طرحت مصر سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولارات في يناير ومايو؛ بعدما وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار. والأحد الماضي، قال وزير المالية عمرو الجارحي إنّ الحكومة ستطرح سندات دولية قيمتها بين أربعة مليارات دولار وحمسة في غضون أيام قليلة. ومن شأن إصدار مزيد من سندات الديون الدولية أن يرفع مستوى الدين الخارجي لمصر أكثر، بعدما بلغ 79 مليار دولار في يونيو 2017، وفقًا لبيانات البنك المركزي، بينما تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدين الخارجي بنحو مائة مليار دولار بنهاية عام 2017. وتنفذ الحكومة ما تقول إنّها «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضًا ب12 مليار دولار، ومنحها جزءًا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.
