الحكومة تستقبل طلبات استثمارية ضخمة لتنمية إقليم القناة

قال وليد عبد الغفار، مستشار وزير الإسكان: "إن هناك عددًا من المستثمرين الجدد تقدموا الأسبوع الجاري بطلبات للحكومة لضخ استثمارات ضخمة في مشروع تنمية إقليم قناة السويس".
وتخطط الحكومة لإقامة المشروع الضخم بمنطقة القناة والذي يصنف على أنه منطقة خدمية لوجسيتية عالمية.
وأضاف عبد الغفار- الذي يتولى مهمة المستشار الفني لمشروع تنمية إقليم قناة السويس في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء اليوم-: "إن هناك مستثمرين إيطاليين جدد وصينيين تقدموا للوزارة بطلبات أمس الإثنين لضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات المدرج ضمن القطاعات التي سيتم إقامتها ضمن مشروعات تنمية إقليم قناة السويس".
وقال: "العروض الصينية والإيطالية الجديدة تأتي إضافة إلى العروض التركية والقطرية والماليزية للاستثمار في هذه المنطقة"، مشيرًا إلى أن الوزارات المعنية تعكف على دراسة العروض المقدمة.
وكشف عبد الغفار أيضا عن أن المستثمرين أصحاب العروض لديهم رغبة ايضا فى ضخ استثمارات اخرى في شمال غرب خليج السويس وميناء بورسعيد .
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس وهو مركز لوجسيتي عالمي 100 مليار دولار يتم إنفاقها على مدار 10 سنوات. ومن المتوقع أن يحقق المشروع طبقا للدراسات الحكومية عائدا سنويا 100مليار دولار حتى 2030 بعد إنشاء وتنفيذ المشروعات ،كما يوفر مليون فرصة عمل.
وفيما يتعلق بخطوات تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس قال عبد الغفار " تم الانتهاء تقريبا من اعداد تصور للهيكل الإداري للمشروع ،وهناك خطة لإنهاء المرحلة الأولى منه قبل عام 2015 ".
وأضاف" انه من المقرر عرض تصور الهيكل الإداري على رئيس الوزراء الأسبوع القادم وان هناك اجتماعات مستمرة بين وزارات الإسكان والاستثمار والنقل والتخطيط والتجارة والصناعة وهيئة قناة السويس من اجل الإسراع في بدء الخطوات التنفيذية للمشروع ".