«التنمية والائتمان الزراعي» يخصص مليار جنيه لتمويل تجار القطن

وافق صلاح عبدالمؤمن -وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- على تخصيص مليار جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى لتمويل تجار القطن لشرائه من الفلاحين هذا العام بسعر يتراوح ما بين 1000 و1100 جنيه للقنطار حسب صنف القطن ونوعه.
كما صرح محسن البطران -رئيس البنك- بأن البنك يمول تجار القطن هذا العام بقروض ميسرة بفائدة 5.5% فقط وتقوم وزارة المالية بدعم عملية التمويل والمشاركة بحوالى 6% من فوائد القروض.
وأكد انه تم تحديد سعر قطن جيزة 80 وجيزة 90 المنزرع بالوجه القبلى بألف جنيه للقنطار و1100 جنيه لصنف القطن المنزرع بالوجه البحرى وايضا جيزة .86
وأضاف عباس الشناوى -رئيس قطاع الخدمات- بأن الدولة ملتزمة بتقديم دعم يصل الى 150 جنيها لاستلام جيزة 86 مقابل دعم 100 جنيه لأصناف جيزة 80 وجيزة 90 وسيكون استلام هذا الدعم من خلال استمارات مجمعة واستلامات فعلية موثقة من المنازل ويتم تقديمها لوزارة الزراعة بعد مراجعتها بمعرفة هيئة التحكيم واختبارات القطن.
وأشار عبدالمؤمن ان سماح الحكومة بتصدير مليون طن ارز لهذا العام بهدف زيادة دخل الفلاح لا يؤثر إطلاقا على الكميات المطروحة لتغطية الأسواق والاستهلاك محليا من الأرز.. مشيرا إلى أن إنتاجنا من الأرز الشعير لهذا العام يقدر بنحو 7 ملايين طن تعطى نحو 2.7 مليون طن من الأرز الأبيض بالإضافة الى 500 ألف طن باقية من العام الماضى ليصل الإنتاج إلى 8.4 مليون طن هذا العام مقابل ان استهلاكنا من الأرز سواء فى الأسواق المحلية البطاقات التموينية نحو 5.3 مليون طن اى لدينا فائض يقدر بنحو مليون و200 الف طن يمكن تصديرها للخارج بهدف جلب العملات الحرة ولصالح المزارعين بعد ان حدد الرئيس محمد مرسى سعر استلام الأرز من المزارعين على أساس ألفى جنيه للطن لهذا العام.
كما أصدر الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- قرارا باحتساب العوائد البنكية على تسهيلات قروض الانتاج النباتى بمعدل 5% سنويا فقط على أن تتحمل الحكومة دعما قدره 7% سنويا على تلك التسهيلات وان يطبق ذلك على مستحقات البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن العام المالى 2012/2013 والمقرر سدادها خلال العام المالى 2013/.2014
من ناحية أخرى أكد محمد عبدالقادر -نقيب الفلاحين- لجريدة "للجمهورية" أنه لن يتم زراعة محصول القمح لهذا العام ما لم تتحقق مطالب الفلاحين وتنفيذ قرارات الرئيس الخاصة بالفلاحين وأن هذا القرار تم اتخاذه من جميع المزارعين مؤكداً أن الفلاحين لن يدخلوا فى اعتصامات أو إضرابات لكنهم سيمتنعون عن زراعة القمح لحين الاستجابة لمطالبهم.