خبراء أمميون يطالبون بالإفراج عن عشرات المثقفين والدعاة في السعودية

طالب 5 خبراء مستقلين، يعملون لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإفراج عن عشرات الناشطين الحقوقيين المعتقلين في السعودية منذ سبتمبر الماضي.
وقال الخبراء، في بيان مشترك، مساء الثلاثاء: «إن أكثر من 60 من رجال الدين والكُتاب والصحفيين، والأكاديميين والناشطين البارزين سُجنوا».
ونقلت «بي بي سي»، البيان الذي تحدث عن أبرز المعتقلين ومنهم: الداعية سلمان العودة، والكاتب عبدالله المالكي، وعيسى بن حميد الحميد، من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة.
كما أشار البيان إلى الأكاديمي والكاتب المالكي، ورجل الأعمال عصام الزامل، وعبدالعزيز الشبيلي وعيسى بن حميد.
وأوضح الخبراء أن هؤلاء سُجنوا بعد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بصورة سلمية، ونددت منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» بالاحتجاز، لكن تلك هي واحدة من المرات النادرة التي ينتقد فيها خبراء الأمم المتحدة الرياض.
وقال الخبراء في بيانهم: «نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد أنهم يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاعتقاد وتكوين جمعية، ويتعرضون لانتقام لما يقومون به».
وانتقد الخبراء الأمميون «الانتشار الواسع للنمط المقلق من الاعتقال والاحتجاز التعسفي»، من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وتلك المتعلقة بأمن المملكة.
ورأى الخبراء الداعية الاسلامي «العودة»، أنه «إصلاحي» ورجل دين مؤثر، حثَّ على زيادة احترام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية.
وأشار البيان أيضا إلى أن «السعودية واصلت ممارسة إسكات الأصوات، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والاضطهاد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين، على الرغم من انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016».
ولم يذكر البيان اعتقالات نوفمبر، التي طالت نحو 200 من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، في إطار ما اعتبرته الحكومة حملة ضد الفساد، وأطلقت سراح بعضهم بعد ذلك في تسويات مالية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا في بدء حملة الاعتقالات السعودية أشارت فيه إلى أن «السلطات السعودية تكثف حملاتها ضد حرية التعبير، واحتجازها لأكثر من 20 شخصية بينهم علماء دين وكتاب وصحفيون ونشطاء، فرأت أن القيادة الجديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبعث رسالة خطيرة مفادها أنه لن يتم التسامح مع حرية التعبير»، مشيرة إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد منذ أن أصبح بن سلمان وليًا للعهد في يونيو الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، بدأت السعودية حملة اعتقالات شملت عددا من الدعاة والمثقفين والأكاديميين.