خبراء أمميون يطالبون السعودية بالإفراج عن الدعاة والحقوقيون

دعا عدد من الخبراء الأمميون، المملكة العربية السعودية، للإفراج عن عشرات النشطاء الحقوقيون، الذين تعتقلهم منذ سبتمبر 2017م.
وقال الخبراء في بيان مشترك إن "أكثر من 60 من رجال الدين والكتاب والصحفيين والأكاديميين والناشطين البارزين سجنوا".
وألقى البيان الضوء على الداعية سلمان العودة والكاتب عبد الله المالكي وعيسى بن حميد الحميد، من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة.
ولم يصدر رد فعل فوري من جانب الحكومة السعودية، التي تنفي دائما وجود سجناء سياسيين لديها. لكن مسؤولون كبار بالمملكة اعترفوا بأن مراقبة الأنشطة ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
اعتقالات السعودية: محاربة للفساد أم تخلص من معارضي بن سلمان؟
السعودية تطلق سراح وزير الحرس الوطني السابق "في صفقة بمليار دولار"
السعودية "تعتقل" سلمان العودة وعوض القرني
السعودية دائما ما تنفي وجود معتقلين سياسيين لكن مسؤولين اعترفوا بمراقبة الأنشطة حفاظا على السلم الاجتماعي
وأوضح الخبراء أن هؤلاء سجنوا بعد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بصورة سلمية، ونددت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بالاحتجاز. لكن تلك هي واحدة من المرات النادرة التي ينتقد فيها خبراء الأمم المتحدة الرياض.
وقال الخبراء في بينهم "نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد أنهم يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاعتقاد وتكوين جمعية، ويتعرضون لانتقام لما يقومون به".
وشجب الخبراء الأمميون، "الانتشار الواسع للنمط المقلق من الاعتقال والاحتجاز التعسفي"من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وتلك المتعلقة بأمن المملكة.
ووصف الخبراء الداعية الاسلامي العودة، بأنه "إصلاحي" ورجل دين مؤثر حث على زيادة احترام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية.
وتحدثوا أيضا عن الأكاديمي والكاتب المالكي، ورجل الأعمال عصام الزامل، وعبد العزيز الشبيلي وعيسى بن حميد.
وأشار البيان أيضا إلى أن السعودية واصلت ممارسة إسكات الأصوات، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والاضطهاد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين، على الرغم من انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016.
ويمتلك محققو الأمم المتحدة ولاية دولية لبحث قضايا الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في الحرية والرأي والتعبير، وحرية الدين أو المعتقد، وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
ولم يذكر البيان اعتقالات نوفمبر، والتي طالت حوالي 200 من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، بسبب ما قالت الحكومة