أمنستي: لا معلومات عن عدد ومكان المعتقلين بالسعودية

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن السلطات السعودية كثفت حملاتها ضد حرية التعبير في الأسبوع الماضي، واحتجزت أكثر من عشرين شخصية بينهم علماء دين وكتاب وصحفيون ونشطاء.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت أن اعتقال سلطات الرياض عشرات الأشخاص يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين.
وأضافت «أمنستي» أن القيادة الجديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبعث رسالة خطيرة مفادها أنه لن يتم التسامح مع حرية التعبير، مشيرة إلى أنه منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو الماضي تدهورت حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت «على مر السنوات الماضية، لم نشهد أسبوعا جرى فيه اعتقال هذا العدد الكبير من الشخصيات السعودية المعروفة في وقت قصير».
وقالت مديرة حملات أمنستي بالشرق الأوسط سماح حديد إنه لا معلومات عن مكان وجود المعتقلين بالسعودية، وإن عددهم ما زال مجهولا، داعية الرياض إلى الكشف عن مصيرهم وحمايتهم من التعذيب، والإفراج عنهم فورا.
وأوضحت المنظمة أن من بين المعتقلين الشيخ سلمان العودة، وهو شخصية دينية مؤثرة ومعروف بدعوته إلى إجراء إصلاحات، إضافة إلى عبد الله المالكي وهو أكاديمي يدعم الإصلاحات وحقوق الإنسان، ورجل الأعمال عصام الزامل المعروف بكتاباته عن الإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق متصل، ذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن راتش ووتش سارة ليا ويتسن أنه يبدو أن «الاعتقالات لها دوافع سياسية»، وتابعت: «الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون».
وقالت «ويتسن» إن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما سمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية، وأشارت المنظمة في بيان لها صدر اليوم إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز.
ولفتت مسؤولة المنظمة الحقوقية إلى أن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية «كل المعارضين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية».
يشار إلى أن السعودية تحظر الاحتجاجات وإنشاء الأحزاب السياسية، ولا تسمح بإنشاء نقابات عمالية، كما تخضع الصحف للرقابة، ويمكن أن يؤدي انتقاد الأسرة الحاكمة إلى السجن.
وتقول الرياض إنها ليس لديها سجناء سياسيون، لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة النشطاء ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة