محطات بطريق «بن سلمان» إلى العرش.. والإطاحة بالأمراء الأبرز في 2017

أشارت تقارير غربية وتسريبات واسعة، إلى قرب تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العرش، بعد تنازل منتظر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز له، إلا أن تلك الخطوة لم تكن باليسيرة ولا الممهدة، بل أطاحت في رحلتها بعدد كبير من الأمراء الذين كان يعتبرهم عقبة في طريقه إلى رأس السلطة.
كان عام 2017 الأسرع خطوات والأشد تأثيرا في رحلة الأمير محمد إلى عرش المملكة، والتي لم تكن فقط على جثث الأمراء الذي غدر بهم بن سلمان، سواءً بالاعتقال أو الإطاحة وفرض الإقامة الجبرية، أو عبر تسويات مالية وسياسية، بل شملت تعديلات في النظام الملكي الذي يعادل الدساتير في دول العالم.
بدايته السياسية
بدأ محمد بن سلمان العمل السياسي بتعيينه مستشارا متفرغا بمجلس الوزراء السعودي، في إبريل 2007، وظل بهذا المنصب حتى 2009، ثم استلم مهام جديدة بجانبه كمستشار خاص لأمير منطقة الرياض.
وزارة الدفاع
المنصب الذي يشغله ولي العهد حاليا كونه وزيرا للدفاع السعودي، بدأ تسلسل مناصبه في الوزارة منذ عام 2013، قبل تولي والده زمام المملكة، حيث كان وقتها وليا للعهد، ففي مارس 2013، انتقل ليعمل مستشارا خاصا ومشرفا على مكتب ولي العهد ووزير الدفاع، والده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ورئيسا لديوان ولي العهد.
وفي يوليو 2013 صعد ليكون مشرفا عاما على مكتب وزير الدفاع، محتفظا بجميع مهامه الأخرى.
بدء مسلسل الإطاحات والصعود السريع
ولكن في عام 2014 في شهر إبريل، تمت أول إطاحة بأمير من أجل تعيين بن سلمان وزيرا للدولة وعضوًا في مجلس الوزراء وإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز من منصبه ذاته.
كان يوم 23 يناير 2015، نقطة تحول كبيرة في حياة بن سلمان السياسية، حيث أصبح والده ملكا، ففي خلال يومين فقط، عُين وزيرا للدفاع ورئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا للعاهل السعودي.
وفي 29 يناير، صدر مرسوم ملكي بإنشاء مجلسين للشؤون الاقتصادية والتنمية تحت قيادته، بالإضافة إلى تعيينه وليا لولي العهد، ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وبذلك أصبح بن سلمان مسيطرا على زمام الأمور بالمملكة، وكانت في هذه المرحلة إطاحة تمهيدية من أجل صعوده نجل سلمان إلى منصب ولي العهد، حيث أعفي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، من منصب ولي العهد في 29 إبريل 2015 واختيار الأمير محمد بن نايف وليا للعهد.
استمر محمد بن سلمان، يتقلد أمور المملكة عبر السلطات الواسعة التي أتيحت له، وبيده قرارات اقتصادية عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقرارات عسكرية بوصفه وزيرا للدفاع، كانت أبرز قرارته التي ما زالت آثارها حتى الآن، حرب اليمن، والتي أعلنت بأنها تمت هندستها وصياغتها من قبل وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ورؤية 2030 والتي أعلنها في مؤتمر في 25 إبريل 2016، وهو برنامج تحول وطني، للاعتماد على مصادر دخل غير نفطية.
الإطاحة ب«بن نايف»
في 21 يونيو 2017، أصدر والده الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا ينص على إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.
لم تمر الإطاحة بالأمير محمد بن نايف بكل سهولة ويسر كما حدث مع الأمير عبدالعزيز بن فهد، وذلك لمكانة بن نايف ومنصبه الحساس، وفي هذا تشير صحيفة النيويورك تايمز إلى الليلة ما قبل «الإجبار على التنحي» وتقول في تقريرها «اجتمع كبار مسؤولي الأمن في المملكة والأمراء في قصر الصفا في مكة بعد أن تم استدعاؤهم للقاء الملك سلمان حسبما تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومقربين من الأسرة الحاكمة. وفي منتصف الليل تم استدعاء محمد بن نايف للقاء الملك حيث تم اصطحابه إلى غرفة خاصة بعد تجريده من أجهزة الهاتف التي يحملها وطلبوا منه التنازل عن منصبيه».
وقالت الصحيفة إن محمد بن نايف عاد إلى مكان إقامته في مدينة جدة بعد ذلك وتم فرض الإقامة الجبرية عليه.
تغيير في النظام الأساسي للمملكة
استشعر الملك سلمان، حالة من الغليان في العائلة المالكة، يزداد مع كل خطوة يصعد بها ولده نحو العرش، فلجأ إلى تعديل في النظام الملكي، محاولا به طمأنة الأمراء من الأفرع الأخرى للملك المؤسس، يحاول من خلالها التأكيد على أنه لا نية لاحتكار السلطة في فرع سلمان، ولذل لجأ إلى إضافة فقرة إلى الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام، التي كانت تنص على أن «يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»، مضيفا «ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس».
وتعني الإضافة أن محمد بن سلمان في حال توليه العرش لن يستطيع بموجب النظام تسمية أحد أبنائه أو أخوته وليا للعهد.
تثبيت أركان سلطاته
في 4 نوفمبر الماضي، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني، والتي اعتبرها سياسيون الحجر الأخير لتثبيت سلطات ولي العهد في انتظار القرار النهائي باعتلائه العرش.
وكشف المغرد السعودي الشهير، أن إقالة متعب سبقتها محاولة من بن سلمان لإقناعه بالتخلي عن منصبه، مقترحا تعيين أحد أبنائه، وهو ما رفضه الأمير متعب.
وبذلك القرار أصبح الحرس الوطني تحت رعاية ولي العهد بعد أن كان الجهاز الوحيد خارج سيطرته من القوات المسلحة.
وخلال رحلته إلى كرسي العرش، أزال بن سلمان عددا آخر من الأمراء بالإضافة إلى سيطرته على آخرين، حيث أعفي الأمير بندر بن سلطان، في فبراير 2015، بقرار الملك سلمان، من منصبه كأمين عام لمجلس الأمن الوطني السعودي، وتم إرضاء الأمير سعود بن نايف بتعيين ابنه عبدالعزيز وزيرا للداخلية، والذي بسبب خبراته المحدودة وسنه الصغيرة يجعل من بن سلمان سلطة مطلقة على هذه المؤسسة، والأمير محمد بن فهد مهمش، وترضيته ابنه تركي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وبالتزامن مع إقالة وزير الحرس الوطني، بدأ ولي العهد في «حملة فساد» برئاسته استهدفت عددا من الأمراء، شملت متعب بن عبدالله، بتهمة الفساد في صفقات السلاح أثناء توليه الحقيبة الوزارية، كما أوقفت الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب قائد القوات الجوية الملكية السابق، والذي قالت إنه أحد المتورطين الرئيسيين في صفقة الأسلحة بين بريطانيا والسعودية، والشهيرة إعلاميا باسم «صفقة اليمامة»، بالإضافة إلى اعتقال الأمير الوليد بن طلال، وأمير الرياض السابق تركي بن عبدالله.
وبحسب تسريبات من القصر الملكي، بلغ عدد الأمراء الموقوفين نحو 18 أميرًا، تمت تسوية مالية مع بعضهم من أجل الخروج من مقر احتجازهم «ريتز كارلتون»، والتي رأى مراقبون أن الهدف الأساسي من هذه الحملة، هو تجريد الأمراء المعارضين لتولي ولي العهد السلطة وعلى رأسهم متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز من منصبه كرئيس للحرس الوطني.