وزير البترول يحذر من أزمة اقتصادية بمصر

قال وزير البترول أسامة كمال إنه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية بأسرع ما يمكن، فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.
وأوضح كمال في مقابلة مع "رويترز" أن الحكومة تخلت عن فكرة توزيع اسطوانات غاز الطهي بالكوبونات التي كان من المنتظر تطبيقها خلال أيام، وستعتمد على نظام البطاقات الذكية في توفير الدعم للمستحقين، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وقال إن إصلاح منظومة الدعم لن يبدأ إلا بعد الانتهاء من الدراسات وإجراء حوار مجتمعي بشأن القضية، ولم يحدد إطارًا زمنيًا له.
وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.لكنه شدد على أنه لا توجد صلة بين إصلاح الدعم ومساعي الحصول على قرض من صندوق النقد.
وأضاف كمال: "لو لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية بأسرع ما يمكن ستكون هناك مشكلة اقتصادية كبيرة وزيادة في عجز الموازنة".
وأكد أن الحكومة قررت استخدام البطاقات الذكية دون غيرها في إطار مساعيها لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن هناك 3 طرق لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء ومتوسطي الدخل هي الدعم النقدي ونظام الكوبونات ونظام البطاقات الذكية.
وأوضح وزير البترول أن الدعم النقدي إذا طبق سيعمل على زيادة التضخم فورا بالإضافة إلى أن إيراداتنا حاليا لا تسمح به في الوقت الجاري، في حين أن الكوبونات تتميز بأنها مطبوعة ولكن يسهل تزويرها أو بيعها أو فقدها لذا تم استبعاد هذه الفكرة تماما.
وتابع قائلاً: أما البطاقات الذكية فهي مطبقة في صرف المواد التموينية لذا سنعتمد عليها في توزيع اسطوانات البوتاجاز وكذلك المواد البترولية مثل السولار وبنزين 80 و90 وبنزين 92.
وقال كمال خلال المقابلة إنه عند ترشيد الدعم على البنزين سيعتبر كل من يمتلك سيارة واحدة (بقوة محرك) أقل من 1600 سي سي مستحقًا للدعم. وكل من يمتلك سيارة (تاريخ صنعها) قبل 1995 وسعتها أكبر من 1600 سي سي سيتم معاملته على أن السيارة أقل من 1600 سي سي".
وأضاف إن سائقي ال"توك توك" والميكروباص لا بد من أن يكون لديهم ترخيص حتى يحصلوا على الدعم في المنظومة الجديدة، وكذلك الفلاح لا بد من إثبات حيازة زراعية وملكية جرار للحصول على الدعم.
لكنه شدد على أن "كل يوم نتأخر فيه عن إعادة هيكلة الدعم (على المواد البترولية) هو نزيف لموارد الدولة".
وتسعى الحكومة للحصول على دعم للميزانية من حكومات أجنبية ومؤسسات مالية دولية لمساعدتها في سد عجز الميزانية البالغ 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كمال : "نحن ندعم السولار بنحو 50 مليار جنيه والبوتاجاز بنحو 20 مليار جنيه. إجمالي الدعم المعتمد في الميزانية الحالية للسنة المالية 2012-2013 يبلغ 70 مليارا فقط".
وتابع قائلاً: "دعم المواد البترولية وفقًا للمؤشرات المبدئية خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية بلغ نحو 25-28 مليار جنيه. أتوقع أن يتجاوز الدعم 120 مليار جنيه بنهاية السنة المالية."
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال السنة المالية الماضية نحو 115 مليار جنيه.
وبسؤال وزير البترول عن إلغاء الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة قال: "رفعنا بالفعل الدعم عن أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بأثر رجعي من يناير الماضي. هذا الرفع سيوفر للدولة 11 مليار جنيه خلال 2012".
وأضاف: "سيتم إعادة هيكلة أسعار الغاز الطبيعي للكهرباء (محطات الكهرباء). أما إعادة هيكلة أسعار الغاز الموصل للمنازل فلن يشعر بها أحد. أنت لن تتضرر كثيرا إذا دفعت 10 جنيهات بدلا من 6 جنيهات خاصة أنك تستخدمه في العديد من الأغراض".
وسعت الحكومة على مدى الأسابيع القليلة الماضية لإغراء المستثمرين والحصول على مساعدة حكومات أجنبية لدعم الاقتصاد الذي نما 2 % فحسب منذ الاحتجاجات الشعبية العام الماضي.وحصلت مصر حتى الآن على وعود بمليارات الدولارات.
وقال الوزير إن مصر لم تصدر أي كميات من الغاز الطبيعي للخارج منذ مارس الماضي، موضحًا: "نحن لا نملك ما يغطي احتياجات الدولة حتى نصدر".