«الإمارات والبحرين وتونس» ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية السوداء

بعد عام من المفاوضات؛ أقر وزراء الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للملاذات الضريبة تضم 17 دولة بينها بنما وكوريا الجنوبية ودولة الامارات.
وقال الوزراء الأوروبيون خلال اجتماعهم، أمس الثلاثاء في بروكسل، إن الدول المعنية لا تتوخى الشفافية في المعاملات المالية وتتبنى تشريعات وصفوها بالفضفاضة وغير المتعاونة ولا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي.
ومن المنتظر أن تشمل الدول المصنفة في القائمة السوداء عقوبات تتمثل في تجميد المساعدات الأوروبية كما يمكن أن يتخذ الاتحاد قرارات لحد المعاملات التجارية مع تلك الدول.
ولم يأخذ وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار الضمانات المقدمة من طرف تونس والإمارات وبنما الاثنين، بالنظر إلى ما اعتبره الخبراء الأوروبيون تأخرا في تقديم تلك الضمانات.
وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي .. الذي يزداد اعتباره مسألة أخلاقية في أعقاب نشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قائمة «بالملاذات الضريبية غير المتعاونة».
«وثائق بارادايز»
ولعل تسريبات «وثائق بارادايز» في نوفمبر الماضي، أعطت دفعا للخطة، بعد كشفها عن بعض الأساليب المعقدة لتهرب أثرياء العالم من دفع الضرائب عبر شركات أوفشور.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين في بروكسل «أقرينا على مستوى الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي. هذه القائمة السوداء تضم 17 دولة».
وبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لأكثر من سنة، لإنجاز القائمة، وسط قلق دول أوروبية صغيرة تفرض ضرائب منخفضة، مثل أيرلندا ومالطا ولوكسمبورج، من أن يؤدي ذلك إلى مغادرة الشركات متعددة الجنسيات.
ومن بين الدول المدرجة على اللائحة (ساموا الأميركية والبحرين وبربادوس وغرينادا وغوام وماكاو وجزر مارشال ومنغوليا وناميبيا وبالاو وبنما وسانت لوسيا وساموا وكوريا الجنوبية وترينيداد وتوباغو وتونس والإمارات العربية المتحدة).
قائمة رمادية
ولم يكتفي الاتحاد الأوروبي بالقائمة السواء بل أصدر أيضا أخرى رمادية للملاذات الضريبية تضم 47 دولة من بينها سويسرا وكاليدونيا الجديدة والمغرب وبريطانيا باعتبار انتماء بعض الجزر إلى التاج البريطاني.
وسعت بريطانيا بشكل خاص إلى منع صدور القائمة خشية أن تشمل جيرزي والجزر العذراء التابعتين للتاج البريطاني. وكانت المسودة الأولية تشمل 29 دولة قبل ان يقلص مسؤولون أوروبيون كبار عددها. وكانت الانقسامات بارزة في الأيام القليلة الماضية حول من ستشمله الصيغة النهائية.