قطر تحمّل «دول الحصار» مسؤولية تفكُّك مجلس التعاون.. وترد على «ابن سلمان»: الأزمة ليست صغرى

جدّد وزير خارجية قطر «محمد بن عبدالرحمن» دعوة بلاده إلى الحوار لحلّ الأزمة الخليجية، محمّلًا دول الحصار مسؤولية تفكُّك مجلس التعاون كمنظومة أمن خليجي؛ محذرًا من تداعيات «الحصار الجائر» المفروض على بلاده.
ويضمّ مجلس التعاون الخليجي ستّ دول تطل على الخليج العربي (السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان).
تصغير للأزمة
وفي معرض رده على تصريح لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قلل فيه من الأزمة وقال إنّ «قطر قضية صغيرة جدًا جدًا جدًا»، قال وزير خارجية قطر، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في الدوحة، إنها «ليست أزمة صغرى. عندما يحدث خلاف دون أسس فهذا دليل على أن ما حدث ضد قطر إجراء عبثي وتداعياته خطيرة، والآن بدأت تداعياته تظهر على السطح، خصوصًا أنّ هناك تطوّرات خطيرة في الظروف الإقليمية تبيّن أنّ انعكاسات هذه الأزمة على الأمن الجماعي لدول الخليج بدأت تطفو على السطح».
وبيّن أنّ «محاولة دول الحصار تصغير الأزمة ومحاولة التصغير من حجم قطر، والنظر للأزمة الخليجية كأزمة صغيرة؛ دليل على أنهم في أزمة مع الدبلوماسية الدولية ومع أنفسهم»، وتابع: «أزمتهم أصبحت مع الدبلوماسية الدولية بالاستمرار في التعنّت ورفض الحوار».
وجدّد وزير خارجية قطر دعوة بلاده إلى الحوار لحلّ الأزمة، قائلًا: «نتمنى أن تسود الحكمة والدخول في حوار لحل الأزمة».
التضييق على القطريين
وعلق الوزير أيضًا على تهديد ملك البحرين بفرض تأشيرة على القطريين لدخول بلاده قائلًا إنّ «التصريحات لن تقدم ولن تؤخر. إذا كان القرار بيد البحرين كان من الممكن أن نرد عليها، لكننا نعرف أن القرار خارجها».
وتعصف بمنطقة الخليج أزمة حادة تهدد كيان مجلس التعاون؛ بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي وفرض «إجراءات عقابية» عليها بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب».