الحكومة تمهد لتسريح آلاف الموظفين.. وخبير: قرارات أصعب في الطريق

تحاول الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة القادمة إختلاق حجج مقبولة للاستغناء عن العمالة والموظفين، وذلك ضمن خطة صندوق النقد الدولي في مصر، حيث اشترط الصندوق التخلص من أعداد الموظفين الكبيرة بالقطاع العام لتخفيض مصروفات الموازنة ببند الأجور والرواتب والتي يجب بدء تنفيذها خلال العام المقبل 2018.
وتم مؤخرا رصد العديد من الخطط الخاصة بالحكومة والتي تقوم عليها وزارة التخطيط، متضمنة إعادة هيكلة البناء الوظيفي والعاملين بهدف تطوير الموظفين، وفقا لوزارة التخطيط.
و تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل ، زعم فيه استمرار وجود خلايا نائمة من جماعة الإخوان داخل مؤسسات الدولة، مطالبا التعامل بحزم مع هذه العناصر وكشفها وتحييد دورها، وادعى (أن وزارة التربية والتعليم بها الكثير من المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان، يبلغ عددهم 5 آلاف معلم، منهم من كان محكوما عليهم بالسجن نظرا لأنشطة تخريبية تابعة لجماعتهم، ثم عاد لعمله بعد خروجه من السجن).
تسريح تدريجي
وقال الخبير الاقتصادي، أسامة مراد لرصد، إن الدولة تتجه بقوة نحو تنفيذ خطة الاستغناء عن الأعداد الزائدة من العمالة، ومن المرتقب أن يتم الاستغناء عنهم تدريجيا علي فترات متقاربة لعدم إحداث بلبله بين المواطنين.
وأضاف مراد أن قانون الحماية المدنية الجديد يمهد لتسريح 2 مليون موظف خلال ال5 سنوات المقبلة، مشيرا إلي أن التسريح يتضمن صغار الموظفين ومحدودى الدخل واستثناء كبار الموظفين وذوي الدخل الأكبر وأبنائهم وذويهم المعينين من قبلهم.
وأشار إلي أن القرارات الأصعب بخطة صندوق النقد الدولي في مصر لم تطبق بعد، حيث انه من المتوقع أن يتم خفض العمالة ورفع أسعار الطاقة مرة أخري مع بداية العام المقبل.
اختفاء موظفين من الكشوف الرسمية
وكشف تقرير رسمي، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن اختفاء 900 ألف موظف من سجلات وزارتي «الداخلية» و«العدل» في مصر، حيث أشار إلي أن عدد الموظفين في قطاع النظام والسلامة والعامة بالوزارتين، انخفض من 974 ألف موظف العام قبل الماضي إلي 70 الف فقط العام الماضي.
ولم يصدر أي تعليق من الوزارتين، أو الحكومة المصرية، بشأن تلك الأرقام الواردة في بيان رسمي، دون إيضاح
وأوضح الجهاز أن تراجع أعداد موظفي الجهاز الإداري للدولة بنحو 748 ألف موظف خلال العام المالي الماضي، هو أعلى معدل تراجع على الإطلاق في أعداد الجهاز الحكومي المتضخم، الذي يضم أكثر من 6 ملايين موظف.
السيسي في كلمة له
رغبة حكومية
والعام الماضي، أقر البرلمان المصري قانونا معنيا بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، حيث شكت الحكومة الحالية في مصر كثيرا من أن عدد العاملين بجهازها الإداري يفوق بكثير عدد الوظائف الفعلية التي تحتاجها، وتقول إنهم يمثلون عبئا على الموازنة.
وذكر عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة ارتفاع أعداد العاملين بالدولة، وهو ما أثار شكوكا حول رغبة الحكومة في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.