"تنسيقية الثورة" تعلن تصديها لترشح قتلة الثوار

طالبت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة مجلس الشعب بانتزاع صلاحياته وممارسة سلطاته وتحقيق أهداف الثورة، وقيام البرلمان بمجلسيه بإجراء حوار بناء من أجل الاتفاق على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وصياغة مشروع دستور يشارك فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته ليضع مصر على طريق بناء دولة عظمى.
وأكدت في بيان له اليوم رفضها القاطع وتصديها القوي لأي محاولة لترشح أحد رموز وأعمدة النظام السابق؛ الذين شاركوا في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب على مدار عقود مضت وأثناء الثورة؛ والذين يجب محاكمتهم على هذه الجرائم التي شاركوا في ارتكابها لشغلهم رئاسة الوزراء اعتبارا من 28 يناير أو شغلهم منصب نائب الرئيس المخلوع اعتبارا من 29 يناير2011م.
وأعلنت عودتها لاستكمال الثورة وحمايتها، ومواجهة كافة القوى التي تستهدف إجهاض الثورة أو إعادة إنتاج النظام السابق واستدراج البلاد إلى حالة من الفوضى أو تحويل الثورة إلى انقلاب عسكري، مؤكدة عزمها على الاستمرار في الثورة حتى نحقق كافة أهدافها وبما يحقق أحلام الشعب وتطلعاته.
وطالبت إلى انتخاب رئيس مدني لديه رؤية وقدرة وفريق عمل قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة ولا ينتمي للنظام السابق بأي صورة من الصور، ومنع رموز النظام السابق وهم: عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من مباشرة حقوقهم السياسية وخاصة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الجارية.
كما طالبت بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن في إطار مبدأ سيادة القانون وإلزامها بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين وإنجاز المحاكمات حيال رموز النظام السابق وأعوانه والمذابح التي ارتكبت في حق الثوار وخاصة مذبحة بورسعيد.
ودعت مجلس الشعب إلى القيام بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري حتى يمكن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المختصة بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وأكدت ضرورة إعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب – لا السلطة الحاكمة – وتطهيره من الفساد، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي ونقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طرة وعزله وباقي المتهمين تماما عن العالم الخارجي والتفرقة بينهم، واتخاذ إجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
وشددت على استمرار الثورة ضد الفساد والاستبداد ورفضها القاطع للتصالح مع من أراق دماء الشعب، وزيف إرادته، وأفسد حياته السياسية، واستحل ثروات الوطن وامتص دماءه وكان عونا للظلم والطغيان وداعما للقهر والاستبداد وعزمها على إسقاط النظام السابق بكل عناصره ومقوماته، واقتلاع جذور الفساد وأعوانه.