ردًا على ترشح سليمان..40 حركة وائتلافًا يعلنون عن عودتهم لاستكمال الثورة

أعلنت 40 حركة وائتلافًا، عن عودتها لاستكمال "ثورتنا وحمايتها" واستعدادها لمواجهة كل القوى التي تستهدف إجهاض الثورة أو الانقلاب عليها أو احتوائها أو إعادة إنتاج النظام السابق أو فرض الهيمنة على الشعب أو استدراج البلاد إلى حالة من الفوضى أو تحويل الثورة إلى انقلاب عسكري.
وأكدت الحركات والائتلافات، رفضها القاطع وتصديها القوي لأي محاولة لترشح أحد رموز وأعمدة النظام السابق الذين شاركوا في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب على مدار عقود مضت وفي أثناء الثورة والذين يجب محاكمتهم على هذه الجرائم التي شاركوا في ارتكابها لشغلهم رئاسة الوزراء اعتبارًا من 28 يناير أو شغلهم منصب نائب الرئيس المخلوع اعتبارًا من 29 يناير 2011، فى إشارة إلى أحمد شفيق وعمر سليمان.
وذكر بيان لهذه الحركات والائتلافات "مع استمرار رموز النظام السابق وبعض القوى الداخلية والإقليمية والدولية في محاولات رسم مشهد سياسي يتسم بالعشوائية والتخبط والانقسام، وسعيه الدءوب للالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سلسلة من الأفعال تهدف احتواء التيارات الرئيسية والحفاظ على الهيمنة العسكرية وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة، فلم يعد في وسع جموع الشعب المصري السكوت عن هذه التصرفات والتخبط في إدارة المرحلة الانتقالية الأمر الذي يتعين معه انتفاضة الشعب من جديد لتقديم المزيد من الشهداء من أجل انجاح ثورتنا".
وأعلنت هذه الكيانات عن عزمها، تحقيق، ب 8 أهداف رئيسية، هى:
أولا: انتخاب رئيس مدني لدية رؤية وقدرة وفريق عمل قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة ولا ينتمي للنظام السابق بأي صورة من الصور، ومنع رموز النظام السابق وهم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من مباشرة حقوقهم السياسية وخاصة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الجارية.
ثانيا: تكليف مجلس الشعب بانتزاع صلاحياته وممارسة سلطاته وتحقيق أهداف الثورة.
ثالثا: قيام البرلمان بمجلسية بإجراء حوار بناء من أجل الاتفاق على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لصياغة مشروع دستور يشارك فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته ليضع مصر على طريق بناء دولة عظمى.
رابعا: إعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون وإلزامها بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
خامسا: المحاكمات الناجزة لرموز النظام السابق وأعوانه والمذابح التي ارتكبت في حق الثوار وخاصة مذبحة بورسعيد.
سادسا: قيام مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري حتى يمكن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المختصة بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
سابعا: إعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب –لا السلطة الحاكمة– وتطهيره من الفساد.
ثامنا: الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى.
تاسعا: نقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طرة، وعزله وباقي المتهمين تمامًا عن العالم الخارجي والتفرقة بينهم واتخاذ إجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأعلنت عن عزمها إسقاط النظام السابق بكل عناصره ومقوماته، واقتلاع جذور الفساد وأعوانه، واستمرار ثورتها ضد الفساد والاستبداد، مؤكدة رفضها القاطع للتصالح مع من أراق دماء الشعب، وزيف إرادته، وأفسد الحياة السياسية، وأستحل الثروات، وامتص دماء المصريين، وكان عونًا للظلم والطغيان وداعمًا للقهر والاستبداد.
وقع على البيان: اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة -التوافق الشعبي - ائتلاف شباب الثورة - مجلس أمناء الثورة - جبهة الإرادة الشعبية - حركة 6 إبريل- الأكاديميون المستقلون- ائتلاف صوت الثورة -حركة شباب 25 يناير - شباب الباحثين- ائتلاف شباب الجامعة - ائتلاف شباب ثورة 25 يناير - تيار الاستقلال الوطني - اتحاد شباب الثورة -اتحاد قوى الثورة -الائتلاف الإسلامي الحر - الائتلاف العام للثورة -التيار الرئيسى - الثائر الحر -الجبهة الثورية- الدعوة السلفية بالعبور-ائتلاف الشباب السلفي-ائتلاف شباب مصر الإسلامي- الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح - حركة الوحدة- حركة شعب - دعوة أهل السنة والجماعة - رابطة النهضة والإصلاح - رابطة نشطاء الثورة- كلنا معتقلون- منتدى الدلتا- مؤسسة التوافق- حزب الحرية والتنمية- حزب السلامة والتنمية- حزب النور-حزب الوعد- تحالف ثوار مصر -ائتلاف مصر الحرة- مجموعة المستقلين.