انخفاض توقعات النمو لسنوات.. وخبير: معدلات الاستثمار في مصر وهمية

قامت الحكومة بتخفيض توقعاتها للنمو خلال السنوات القادمة، حيث كان من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو لنحو 7% خلال عام 2019، إلا انه تم خفض التوقعات لنحو 5.5- 6% خلال عام 2019، ونحو 6.5% خلال عام 2020.
وقال البنك المركزي في تقريره عن الاستقرار المالي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2020 نحو(6.5٪) إضافة إلي انه من المتوقع أن يكون 5٪ في السنة المالية الحالية 2017-2018.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أدم، ل«رصد»، إن النمو المتوقع تحقيقه والذي تتضمنه خطة الحكومة تراجع بسبب النتائج السلبية للقرارات الأخيرة التي تم تنفيذها.
وكانت النتائج الأولية لبدء تنفيذ قرارات الإجحاف الاقتصادي في مصر، هو تراجع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي السابق 2016-2017 (أكتوبر-ديسمبر) إلى 3.8% من 4% في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع الاستهلاك المحلي بشكل أساسي.
وأوضح أن وزارة التخطيط أعلنت نسب التراجع بالنمو مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلي أن إنكماش الاستهلاك في السوق وارتفاع معدلات التضخم كان لهما أثرا سلبيا علي توقعات النمو.
وأشار أدم إلي أن إضطراب الاستثمار من الممكن أن يؤجل التوقعات القادمة، حيث أوضح أن معدلات الاستثمار في الدولة مرتفعة ولكن بشكل وهمي، حيث أن الدولة تضع الاستثمار في السندات والذي يعتبر دين علي الدولة تحت بند الاستثمار، مشيرا أن ارتفاع العائد علي السندات هي الميزة الوحيدة التي تجذب المستثمرين لشرائها.
وأضاف أن سياسة الحكومة والتي تتبع الاستراتيجة التي وضعها صندوق النقد الدولي لمصر، سياسة إنكماشية من الدرجة الأولي وتعتمد علي ضغط المصروفات من خلال تنفيذ قرارات نتائجها تضع المواطنين في مأزق.
صعوبات
وتصر الحكومة في مصر الضغط علي المصريين من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الصندوق، حيث تم التغاضي عنوة عن الآثار التراكمية للتضخم والذي سيقضي بالكامل علي القدرة الشرائية للناس.
وهبطت نسبة كبيرة من المصريين خلال ال 10 أشهر الماضية تحت خط الفقر، ومن المرتقب أن يستمر الركود التضخمي لنحو 3 سنوات مقبلة.
التضخم
ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، إلى 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
وانخفض نسبيا نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث سجل نحو 31.9% مع إنكماش الطلب في السوق.